لجنة تأمين أجسام السفن تعرض نتائجها خلال عامي 2010 - 2011

قامت اللجنة العامة لتأمين البحري – أجسام سفن، بالاتحاد المصري للتأمين، خلال ندوتها اليوم، بعرض نتائج اعمالها خلال عامي 2010 و 2011، بالإضافة إلى مناقشة تأثير عدم جودة زيت تزييت المحرك على السفينة.
أوضح عبدالرؤوف قطب، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، على هامش الندوة، ان تأمين اجسام السفن بالسوق المصري يمر بمرحلة صعبة، نظراً لإرتفاع معدل التعويضات به، مقارنة بحجم الأقساط، مشيراً ان معيدي التأمين بالخارج يرفضوا تقديم دعم للسوق المصري بهذا النوع من التأمين، نتيجة ان الشروط والأسعار المخفضة الخاصة به، لا تناسب درجة الخطورة، بما لا يتفق مع إتفاقيات إعادة التأمين، منوها ان ذلك قد يسهم في النهوض بقطاع التأمين من خلال الشروط المحددة من معيدي التأمين.
أشار ان رفض شركات إعادة التأمين، يضطر شركات التأمين بالسوق المحلي للتعاون مع بعضهم البعض لتوزيع الخطورة عليهم، بما يمثل عبء على السوق المصري، نتيجة ان الخطر يعوض باكمله منه، بما يزيد من تحمله للاخطار، وإرتفاع معدل التعويضات.
أضاف ان للخبراء دور كبير في هذا القطاع، مستاءً من القصور التي لديهم في الناحية الفنية، مطالبا الهيئة العامة للرقابة المالية ممثلة في الدكتور عادل منير، نائب رئيس الهيئة، في إجراء اختبارات كثيرة ودقيقة لهم، خاصة انهم يتسببوا في بعض الاضرار لشركات التأمين.
أشار عصام راشد، رئيس اللجنة العامة لتأمين البحري – أجسام سفن بالاتحاد المصري للتأمين، ان الأسعار التأمينية بقطاع تامين أجسام السفن متدنية جداً، مؤكدا ان حجم الاقساط لا تزيد بشكل واضح، موضحا ان حجم الاقساط بقطاع اجسام السفن خلال عام 2010 وصل إلى 26.01 مليون دولار، مقابل 25.09 مليون دولار خلال عام 2009، مشيراً للمشاكل والعقبات التي قامت اللجنة بدراستها خلال العامين السابقيين، والممثلة في تقلص سفن أعالي البحار، بجانب تهالك الأساطيل الموجودة، بالإضافة إلى توقف العديد من المركبات النيلية نتيجة لتوقف نشاط السياحة، موضحا قيام اللجنة بدراسة مدى تأثير تطبيق شرط استبدال القديم بالجديد والمعروف بإسم "شرط الإهلاك، وذلك بهدف استمرار عمل السفن بكفاءة، موضحا ان الإهمال من قبل اصحاب هذه المركبات مغطى تأمينياً.
أضاف ان موقف قطاع تأمين أجسام السفن من ملحق الشغب والإضطرابات الاهلية، يختلف عن بقية القطاعات التأمينية، حيث ان هذه التغطية مستثناة صراحة من جميع وثائق التأمين البحري، مشيراً ان توقف السياحة أدى إلى توقف المركبات النيلية، مما زاد من خطر الحريق، فنتج عن ذلك ان حوالي 75 % من الخسائر كانت ناتجة عن الحريق، وهذا ما حدث بحادث سفينة (pella) خلال مايو 2011، وهذا اضطر اللجنة إرسال بعض التوصيات الى شركات التأمين ممثلة في ضرورة توافر وسيلة إتصال وميكانيكي وكهربائي بالإضافة إلى طاقم إطفاء مكون من 5 أفراد، موضحا انه على شركة التأمين الإلتزام بشروط الوثيقة، والإلتزام بمواعيد الكشف الدورية، بالإضافة إلى التعرف على طريقة تسوية الحوادث خارج حدود المياه الإقليمية، مع ضرورة تعيين هيئة دفاع قوية للحفاظ على حقوق الشركة، بالإضافة إلى التعرف على المشكلات التي تؤدي إلى ارتفاع تكلفة إصلاح السفن.
ومن جانبه، أوضح عاطف محمد السيد، الخبير البحري، والمكلف من قبل اللجنة لعرض تأثير عدم جودة زيت تزييت المحرك على السفينة، ان وظائف هذا الزيت ممثلة في المحافظة على اجزاء المحرك الباردة والساخنة نظيفة، تبريد المحركات وتحمل درجات الحرارة العالية، مع منع أو تقليل حدوث الإحتكاك، مطالبا بضرورة الإلتزام التام بتوصيات صانعي المحركات بشأن نوع الزيت المستخدم، والإلتزام بالتصرف السريع إذا ساءت خواص الزيت، وسرعة تغيير الزيت إذا وصل التغيير في خواص الزيت، إلى القيم الغير مسموح بها، مع أخذ عينات من زيت المحرك على فترات وارسالها للمعامل المتخصصة لتحليلها وتحديد مدى صلاحية الزيت للاستخدام مع تسجيل ذلك في سجل الزيوت للسفينة.