عقد اليوم الاتحاد المصري للتأمين برئاسة عبدالرؤوف قطب ندوة للجنة العامة لتأمينات لرعاية الصحية لمناقشة المشكلات والعقبات التي تواجه القطاع الطبي بسوق التأمين، وعرض دراسة تحليلية لنتائج سوق التأمين بالقطاع خلال فترة من 2003 ولمدة 6 سنوات. وعقدت الندوة بحضور أعضاء اللجنة برئاسة سعيد بيومي، مدير إدارة التأمينات العامة بشركة مصر لتأمينات الحياة، والجمعية المصرية لإدارة الرعاية الصحية برئاسة الدكتور إيهاب ابوالمجد، بالإضافة إلى عدد من شركات إدارة البرامج الطبية، ووسطاء التأمين. وقال عبدالرؤوف قطب، رئيس الإتحاد المصري للتأمين، على هامش الندوة، ان قطاع التأمين الطبي يتسبب في خسائر فادحة لشركات التأمين بالسوق المحلي حتى الآن، ويجب التعاون بين شركات التأمين، وشركات إدارة البرامج الطبية التأمينية، مع الجمعية المصرية لشركات الرعاية الصحية، حيث يعمل ذلك على تقليل التكلفة الخاصة بهذا القطاع، والحد من حجم الخسائر مشيرا الى ان شركات الإدارة ليس لديها الخبرة في تحمل الأخطار وإصدار الوثائق بما يجعلها في حاجة لهذا التعاون. من جانبه أشار سعيد بيومي، رئيس اللجنة، انه برغم من حداثة إنشاء اللجنة في عام 2010، إلا إنها قامت ببعض الإنجازات ومنها إصدار بعض المنتجات والوثائق التأمينية الجديدة،مستعرضا نبذة مختصرة عن التأمين الطبي وبعض الشروط والأوراق المطلوبة لتنفيذه والممثلة في طلب التأمين، المحدد به الفئة العمرية، طبيعة النشاط، بالإضافة إلى الحد الأقصى للتغطية، بجانب تحديد نطاق التغطية التأمينية للوثيقة، مع توضح الإستثناءات الخاصة بها وهي علاج إصابات الحروب والإرهاب والثورات، وعلاج ادمان المكسرات والمخدرات، والأمراض الجنسية والإيدز، بالإضافة إلى علاج الأمراض الوبائية والعلاج بالأعشاب. كما قام بعرض الدراسة التحليلية لنتائج سوق التأمين بالقطاع الطبي خلال فترة من العام المالي 2003 - 2004 وحتى العام المالي 2008 – 2009، وجاء بها ان صافي الاقساط ارتفع خلال العام المالي 2008 – 2009 بمعدل 713.47 % بالنسبة لعام 2003 – 2004، موضحا عدم معرفة هذه الزيادة الكبيرة وهل هي نتيجة زيادة في الأسعار أم زيادة في عدد العملاء، مطالبا الشركات بالإكتتاب السليم والتقييم الجيد للخطر لمضاعفة هذه الزيادة على أساس جيد. أوضح على عبدالعزيز، عضو اللجنة، نائب مدير عام الرعايا الصحية بشركة قناة السويس للتأمين، ان قطاع التأمين الطبي والرعاية الصحية كان في حاجة إلى كيان يعمل على التواصل بين اطراف هذه القطاع بالسوق المحلي، والممثلة في المؤمن والمؤمن له وشركات التأمين وشركات الرعاية الصحية وشركات الإدارة، موضحا ان اللجنة العامة لتأمينات الرعاية الصحية تقوم بهذا الدور في الوقت الراهن، مشيرا الى انه بالرغم من ممارسة شركات التأمين بالقطاع العام للتأمين الطبي بالخمسينيات، إلا إنها لم تسطتع ممارسته بالشكل الجيد والمثالي إلا من خلال اللجنة. ومن ناحيته قال خالد عبدالحافظ، عضو اللجنة، أخصائي ثان بإعادة تأمين طبي بشركة مصر للتأمين، انه لإعادة التأمين بالقطاع التأمين العديد من المزايا الممثلة في إعداد تحليل مالي عن طريق معيد تأمين رائد في هذا المجال وبشكل دوري ومستمر، مما يؤدي إلى تسعير جيد أثناء التجديد والعمليات الجديدة، مع الإستفادة من التوازن في النتائج عند حدوث تقلبات فيها، موضحا ان تواجد شركات إدارة للبرامج الصحية على مستوى كفاءة عالية بالسوق المحلي، يجعل هناك قبول لدي معيدي التأمين بالتعامل مع شركات التأمين بالسوق، موضحا انه نتيجة لعدم توافر بيانات كافية ودقيقة لدى السوق المصري فيما يخص العمليات التأمينية بالقطاع الطبي، يقوم معيدي التأمين بزيادة الأسعار التأمينية تفاديا لأية خسائر ناتجة فيما بعد. وطالب على عبدالعزيز الاتحاد المصري للتأمين والهيئة العامة للرقابة المالية بإعداد برنامج تدريبي لإخراج وسطاء متخصصيين بالتأمين الطبي. وذكر عبدالرؤوف قطب في نهاية الندوة قيام الاتحاد بعقد دبلومة مهنية للرعاية الصحية بالتعاون مع معهد التأمين، ومقدمة من شركة بوبا للتأمين الطبي، ولمدة 4 شهور، موضحا ان يعقبها دبلومة أخرى لقطاع إعادة التأمين.
