لجنة الحريق تطالب بالتأمين ضد الاخطار الطبيعية والاكتتاب السليم

قامت اللجنة العامة لتأمينات الحريق بعرض نتائجها خلال عامي 2010 و2011 بالندوة التى عقدتها اليوم بالإتحاد المصري للتأمين.
ركزت الندوة على ضرورة التامين ضد الاخطار الطبيعية، بالإضافة الى ضرورة التوجه نحو الإكتتاب السليم .
قال عبدالرؤوف قطب، رئيس الإتحاد، ان قطاع تأمينات الحريق من اكبر الفروع التى حققت خسائر خلال عام 2011، موضحا ان ذلك تسبب في حدوث أزمة خلال التجديدات مع معيدي التامين بداية العام الجاري، مشيرا الى ضرورة الإكتتاب الفني السليم خلال الأيام المقبلة، لتقليل حجم الخسائر بقدر الإمكان، في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، مضيفا ان ملحق الشغب والإضطرابات الأهلية تخص جميع فروع التأمين، وكانت على اولويات التغطيات التامينية خلال 2011.
اضاف عادل منير، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ان اتحاد التأمين كان له دور فى إدارة ازمة القطاع عقب احداث ثورة يناير، مشيرا الى دوره في حصول العملاء على تعويضاتهم المحقة من شركات التامين، بالإضافة لإتحاده مع الشركات في مواجهة معيدي التأمين خلال التجديدات الأخيرة، مما اسهم في تفعيل دور الهيئة كداعمين لصناعة التامين، من خلال سلوك الطريق الصحيح لمساعدة الشركات في هذه الأزمة.
أشار الى ان طلب الهيئة مؤخرا بالحصول على التقرير الإكتواري لجميع فروع الممتلكات، يسهم في إتجاه الشركات للإكتتاب السليم، تخوفا من تحقيق خسائر، لا تستطيع تحمل عواقبها خلال الأيام المقبلة، موضحا وصول التعويضات خلال عام 2011 الى حوالي 6 مليار جنيه، مقابل 10 مليار جنيه حجم أقساط، بالإضافة الى ارتفاع حجم إستثمارات شركات التأمين من 31 مليار خلال 2010، إلى 35 مليار جنيه خلال 2011.
ومن جانبه أضاف عمر المهدي، رئيس لجنة الحريق بالاتحاد، مدير عام الشئون الفنية للحريق والحوادث بالسويس للتأمين، ان تدني الأسعار التأمينية خلال الفترة الاخيرة، بالإضافة لعدم الإكتتاب السليم من قبل شركات التأمين، يعدوا من أبرز العوامل المتسببة في تحقيق قطاع الحريق خسائر، مناشدا الشركات بضرورة تحديد الأسعار والشروط وفقا لدرجة الخطر، تجنبا لتحقيق خسائر فادحة، مشيرا ان اللجنة اعدت دراسة حول تكرر حوادث الحريق بمصر الفترة الأخيرة، مشيرا لتوضيح دور الإتحاد في ذلك، من خلال تكليفه لخبراء المعاينة وتقدير الاضرار، لتقييم الاخطار، والعمل على وضع وسائل الوقاية الكافية لتجنب حدوثه، موضحا إستعانة اللجنة بالتقارير الواردة من الشركات حول هذه العمليات، في التعرف على أسباب حدوثها، للتقليل منها مستقبلاً.
أشار المهدي لطلب إحدى شركات التأمين ضد الحريق على مخازن بها بضائع منتهية الصلاحية، لكن اللجنة رفضت نتيجة إرتفاع الخطر المعنوي لهذه العملية التأمينية، بالإضافة الى عدم تحديد سبب الإحتفاظ بهذه البضائع الفاسدة داخل المخزن، وخاصة مع عدم وجود قيمة سوقية حالية او مستقبلية لها، بما يصعب من إثبات قيمتها السوقية وبالتالي القيمة التعويضية في حالة حدوث الخطر، منوها انه في حالة موافقة اللجنة على هذه العملية التأمينية، قد يؤدي ذلك للإقبال على طلب التأمين على جميع انواع المنتجات منتهية الصلاحية.