الخبراء: خسائر التأمين البحرى 130% بسبب الفنادق العائمة والسفن الكبرى

◄◄ الاتحاد المصرى: دورنا استشارى ولا نملك إمكانية إجبار الشركات على رفع الأسعار
طالب عدد من الخبراء بضرورة رفع أسعار التأمين البحرى، مشيرين إلى أن بعض فروع التأمين البحرى تجاوزت نسبة الخسائر فيها 130 % خاصة بالنسبة لتأمين الفنادق العائمة والسفن.
وحذر الخبراء من زيادة حجم الخسائر، خاصة أن اتحاد التأمين لا يملك السلطة لإجبار الشركات على رفع الأسعار، مؤكدين أن دور الاتحاد استشارى ولا يملك إمكانية رفع الأسعار.
عصام الدين راشد، رئيس لجنة التأمين البحرى بالاتحاد المصرى للتأمين،أكد أنه يتم حاليا إجراء دراسات على كل فروع التأمين البحرى للتعرف على حجم الخسائر فى كل فرع والأسباب التى أدت إلى ارتفاع حجم الخسائر لعلاجها.
وأوضح راشد أن حجم الخسائر فى بعض أنواع التأمين البحرى تجاوز نسبة 130 %، خاصة بالنسبة للفنادق العائمة، وأضاف أن التأمين «البحرى وحدات» يشمل التأمين على الفنادق العائمة، وهى الأعلى فى حجم الخسائر والتى يصل عددها إلى حوالى 300 فندق تم التأمين على معظمها، إلى جانب التأمين على السفن واللنشات، الذهبيات والمراكب. من جانبه أكد عبد الحميد سليمان، نائب رئيس لجنة التأمين البحرى بالاتحاد المصرى للتأمين،أن دور الاتحاد استشارى ولا يملك إمكانية إجبار الشركات على رفع الأسعار.
وأضاف أن الشركات بدأت تشعر بالخطر بسبب الخسائر التى حققتها فى هذا القطاع، لافتا إلى أن بعض الشركات قامت بإلغاء الفرع، فى حين قامت بعض الشركات برفع الأسعار بنسبة حوالى 20 %، ولكنها نسبة غير كافية، مشيرا إلى ضرورة رفع الأسعار بنسبة أكبر طبقا لطبيعة عمل كل شركة، وأضاف أن الدراسة التى يقوم بها الاتحاد المصرى على السوق الهدف منها رصد حجم التعويضات والخسائر فى القطاع.
وأشار سليمان إلى أن تأمين السفن والفنادق العائمة هو الأعلى فى الخسائر، لافتا إلى أن مبالغ التأمين فيها تصل إلى 160 مليون جنيه أحيانا، ولكنه أوضح أنه ليست كل الفروع تعانى من الخسائر، قائلا إن تأمين البضائع أحد فروع التأمين البحرى التى تحقق نتائج جيدة، وأضاف أن الشركات يمكن أن تلجأ إلى رفع الأسعار بشكل تدريجى إلى أن يتعافى القطاع من الخسائر.
وأكد نائب رئيس اللجنة أنه لا يوجد جهة يمكن أن تجبر الشركات على رفع الأسعار، لافتا إلى أن ما يقوم به الاتحاد هو عرض المشكلة والتحذير من الخسائر التى ستعود فى النهاية على الشركات.
وقال إن اللجنة ستطالب برفع أسعار التأمين لإنقاذ هذا القطاع من الخسائر، كما طالبت بتوسيع القاعدة التأمينية، مشيرا إلى أن هيئة التراخيص الملاحية التى تمنح التراخيص لمختلف أنواع الوحدات البحرية يجب أن تطالب بالتأمين على هذه الوحدات كشرط رئيسى قبل إعطاء التراخيص.