عبد الرؤوف قطب يطالب الهيئة بتحديد مواصفات الخبراء ورهن مزاولة المهنة بالترخيص

طالب عبد الرؤوف قطب رئيس الاتحاد المصري للتأمين، الهيئة العامة للرقابة المالية بضرورة تحديد مواصفات لكلاً من خبراء تقييم الاخطار وخبراء تقدير الاضرار ،واعطاء شهادة لمزاولة الخبير لمهنتة ،كما اوصى قطب الخبراء بانشاء جمعية لهم اسوة بجمعية الخبراء التى تضم خبراء قطاع تأمينات السيارات او انضمامهم الي الجمعية المنشأة بالفعل.
جاء ذلك خلال الندوة التى عقدها اليوم اتحاد التأمين تحت عنوان "تحديد عدد الاخطار في الاكتتاب بتأمينات الحريق" وذلك لمناقشة الامر مع العاملين بإدارات الاكتتاب باقسام الحرائق بمختلف شركات التأمين وبحضور كلاً من عبد الرؤوف قطب رئيس اتحاد التأمين وعمر المهدي نائب رئيس لجنة الحرائق بالاتحاد ومدير إدارة الحرائق والحوادث بشركة قناة السويس للتأمين وسامي مراد استاذ كلية الهندسة جامعة القاهرة وخبير المعاينة وتقدير الاضرار.
وأشار عبد الرؤوف قطب أن احداث 25 يناير كانت لها تداعيات على القطاع التأميني التي اثرت علي نشاط التوعية الذي يقوم به الاتحاد ولذلك تعد هذه الندوة هي اولي الندوات عقب احداث 25 يناير ومن المتوقع أن يستكمل الاتحاد نشاط التوعية من خلال عقد الندوات الدورية لنشر الثقافة التأمينية بين العاملين ومناقشة العديد من القضايا التى تهم القطاع عقب الاحداث الاخيرة.
وأوضح أن عدم وجود الدراية الكاملة بكيفية تحديد عدد الاخطار يكون له تداعيات علي الشركة حيث أن هذا الموضوع متشابك بين إدارات الاكتتاب بفرع الحريق بشركة التأمين وشركة إعادة التأمين إضافة الى الخبير الذى تلجأ الية الشركة لفحص المكان المؤمن علية.
وأضاف أن في حاله ايجاد معيد التأمين خطأ فى تحديد عدد الاخطار من قبل شركة التأمين وفقاً للتعريف الذى تتبعة الشركة فى الاتفاقيات سيمتنع عن دفع التعويضات المستحقة للعميل ويتم اللجوء الى التحكيم وغيرة من الامور المتبعة فى تلك الاوقات.
واستعرض عمر المهدي عدة تعريفات للخطر من بينها تعريف شركة سويس رى للخطر الواحد مشيراً الى انتشار هذا التعريف في الاستخدام منذ عام 2006 ،إضافة الى تقسيمات الخطر والعوامل التى تساعد علي تحقيقة.
وأضاف أن اهمية الدراية بعدد الاخطار وكيفية تقسيمة تكمن فى امكانية تحديد احتفاظ الشركة من الخطر حيث أن اتفاقيات اعادة التأمين تكون علي اساس الخطر الواحد وليس علي اساس كل وثيقة ،تحديد مدي حاجة الشركة لاجراء الترتيبات اعادة التأمين الاجباري ،التسعير ،الاصدار ،تحليل الاخطار ،وتقلل من المشاكل مع معيدي التأمين في حاله حدوث الخطر.
وأشار الى أن العوامل المؤثرة علي تقسيم الخطر تتمثل في طبيعة النشاط ،نوع التشييد ،نوع الفواصل الاصولية ،طبيعة وطريقة التخزين ،مدي تعرض المواد للحريق ومدى قابليتها للاستجابه له ،توزيع الاخطار وفقاً لنوع التأمين ،التراكم ،اتفاقيات إعادة التأمين المطبقة ،والعوامل المناخية.
كما استعرض الدكتور سامى مراد عدداً من النماذج لبعض المصانع والمنشأت السياحية والتجارية والسكنية لبيان كيفية تحديد عدد الاخطار ومناقشة كل حاله منفردة مع الحاضرين.
وأشار قطب خلال الندوة الى أن التعويضات الناتجة عن تداعيات احداث 25 يناير ليست تابعة لوثائق شركات التأمين الا في حاله وثائق التأمين علي اعمال الشغب والاضطرابات الاهلية فى حين يتم تعويضهم من قبل صندوق حكومي لتعويض المتضررين وتشمل تأمينات الفنادق والمناطق السياحية علي وثائق ضد جميع الاخطار وبالتالي تحصل علي تعويضات في حاله الاصابة بالاضرار نتيجة احداث الشغب والاضطرابات الاهلية