بمعدل نحو 9،7%..10 مليارات جنيه حجم أقساط شركات التأمين فى 2011

أعلن الدكتور عادل منير نائب رئىس الهيئة العامة للرقابة المالية أن حجم أقساط شركات التأمين خلال عام 2011 بلغ 10 مليارات جنيه محققا معدل نمو وصل إلى 9،7% مقارنة بالعام الماضى.. جاء ذلك على هامش الندوة التى عقدها الاتحاد المصرى لشركات التأمين أمس الأول برئاسة عبدالرؤوف قطب. وأضاف أن استثمارات شركات التأمين ارتفعت لتصل إلى 35 مليار جنيه داعيا الحكومة إلى وضع استثمارات القطاع ضمن خطة الدولة الاستثمارية، موضحا أن شركات التأمين على الحياة تعد الأنسب للاستثمار فى المشروعات طويلة الأجل نظرا لأنها تحصل أقساطا تأمينية على مدى فترة عمرية طويلة. وكشف منير عن وجود طلبات استثمار من دول عربية لإنشاء شركتى تأمين جديدتين بالسوق المصرية، مؤكدا أن هذه الطلبات دليل على أن سوق التأمين المصرى لا يزال سوقا واعدا رغم ما شهده من اضطرابات سياسية، مشيراً إلى أن الهيئة ستتقدم لمجلس الشعب القادم بثلاثة مشروعات قوانين على رأسها قانون صناديق التأمين الخاصة وقانون التأمين متناهى الصغر وقانون الرقابة على شركات الرعاية الصحية، مشددا على أن صدور هذه القوانين من شأنه أن يحدث طفرة فى قطاع التأمين. أشار عبدالرؤوف قطب رئيس الاتحاد المصرى لشركات التأمين إلى أن ارتفاع معدل نمو القطاع بنسبة قاربت ال10% يؤكد زيادة الوعى التأمينى لدى الأفراد والمؤسسات الاقتصادية بأهمية التأمين عقب الأحداث التى شهدتها مصر بعد ثورة 25 يناير، موضحا أن ارتفاع نسبة الوعى أدت إلى زيادة معدل الطلب على منتجات التأمين. وألمح قطب إلى أن نسبة النمو جاءت على عكس كل التوقعات نظرا لأن كل الأنشطة الاقتصادية على رأسها الصناعة والسياحة والتصدير كانت قد تأثرت سلبيا بأحداث ما بعد الثورة وهى القطاعات التى يؤثر أداؤها على قطاع التأمين تأثيرا مباشرا. وأضاف أن طرح شركات التأمين خلال الفترة الأخيرة لمنتجات تأمينية جديدة كالوثائق الخاصة بالاضطرابات وأعمال الشغب والعنف السياسى من ضمن الأسباب التى أدت إلى ارتفاع معدلات نمو القطاع، مشددا على أن هذا النمو دليل على قيام شركات التأمين العاملة بالسوق بدورها فى ضمان الممتلكات الاقتصادية.