قانون جديد لمواجهة التطورات الاقتصادية والاجتماعية

نمو صناعة التأمين بنسبة تصل إلي 25% خلال 3 سنوات

أكد د. معوض حسنين رئيس الاتحاد المصري للتأمين أن صناعة التأمين من الصناعات المهمة التي تقوم بدور كبير في خدمة الاقتصاد القومي وتؤدي وظيفة مزدوجة في حماية الممتلكات والمنشآت والأفراد من ناحية وهو دور لا ينافسها فيه أحد وتجميع المدخرات وإعادة ضخها في مشروعات استثمارية وهو نفس الدور الذي تقوم به البنوك.
جاء ذلك خلال الندوة التي اقامها الاتحاد أمس حول "دور الإعلام في توعية المواطنين بأهمية صناعة التأمين" والتي حضرها لفيف من قيادات التأمين ورجال الصحافة والإعلام.
وقال حسنين ان سوق صناعة التأمين في مصر شهد نموا كبيرا خلال السنوات الماضية لأن اتفاقية التجارة الحرة الدولية جعلت السوق مفتوحا أمام حرية تأسيس شركات تأمين وزاد عدد شركات التأمين العاملة في مصر من 6 شركات إلي 21 شركة، وحقق دخول هذه الشركات فوائد كبيرة حيث فتحت مجالات تأمينية جديدة لتغطية احتياجات السوق وأساليب جديدة في الدعاية والتسويق لم تكن موجودة من قبل واستثمارات جديدة أوجدت مجالات للمنافسة الشريفة.
وأشار إلي تنامي محفظة التأمين في مصر لأن الشركات الجديدة أوجدت طلبا علي منتجات تأمينية جديدة لم تكن موجودة من قبل.. مشيرا إلي أن معدل الزيادة في سوق التأمين المصري تراوح خلال السنوات الثلاث الماضية ما بين 20 و 25%.
وشدد حسنين علي دور وسائل الإعلام والصحافة في نشر الوعي التأميني بين المواطنين لأن هذه السلعة تباع ولا تشتري وتقوم بدور كبير في مواجهة المخاطر والاضرار وإعادة التأمين إحلال وتجديد لممتلكات الدولة والأفراد عن طريق التعويضات من شركات إعادة التأمين العالمية وفي ظل النمو الاقتصادي المحلي المتصاعد تظهر أهمية التغطية التأمينية في حماية هذا النمو ودرء المخاطر عنه.
من جانبه قال سمير متولي رئيس شركة المهندس للتأمين أنه يجري حاليا إعداد مشروع قانون جديد للتأمين ليحل محل القانون 81 الذي مضي عليه أكثر من 25 عاما وذلك من أجل مواكبة التغيرات والتطورات الجديدة التي طرأت علي صناعة التأمين وسد الثغرات التشريعية ومن هذه التطورات ظهور "التأمين التكافلي" الذي انتشر بصورة خاصة في دول جنوب شرق آسيا وموجود له نظير في مصر ممثل في "بيت التأمين المصري السعودي".
وقال متولي إن مجموعة تعويض أسر المنكوبين من ضحايا الحوادث صرفت نحو 40 مليون جنيه تعويضات خلال السنوات الثلاث الماضية وهناك اتجاه لانشاء صندوق يتولي صرف مبلغ 40 ألف جنيه إضافي تعويض لعائلات الضحية.. وأشار إلي أن ما تنفقه الشركات من تبرعات واسهامات في مثل هذه المجالات الإنسانية يختلف حسب سياسة كل شركة غير أنه ساد العرف علي أن نسبة الانفاق تبلغ حوالي 7% من صافي ارباح الشركة كحد اقصي.
وقال إن التأمين الاجباري علي السيارات من المسارات المهمة لتعويض عائلات ضحايا حوادث الطرق.
وبالنسبة لتوجيه ارصدة شركات التأمين في مجالات الاستثمار المختلفة قال متولي إن استثمار أموال حملة الوثائق تحكمه قواعد وضوابط صارمة لا مجال للاجتهاد فيها وتم تحديد نسبة الايداع في البنوك ب 40% فقط وهذه بمثابة استثمار غير مباشر.
وقال عبدالرؤوف قطب رئيس بيت التأمين المصري السعودي إن أهم مشكلة يعاني منها قطاع التأمين هو نقص الوعي التأميني وهذا يوكد أهمية دور الإعلام خاصة وان قطاع التأمين يسهم بدور مهم في خدمة الاقتصاد القومي وقال قطب ان نقص الوعي التأميني جعل سوق التأمين في مصر محدودة وصغيرة بالمقارنة بمثيلاتها في الدول المجاورة ففي مصر لا يتعدي نصيب صناعة التأمين في الناتج القومي 1% بينما تصل هذه التسبة إلي 5.12% في دول اخري كما ان نصيب الفرد من محفظة التأمين في مصر لا تتعدي 100 جنيه بينما تصل في دول اخري من 250 إلي 300 جنيه.
وأعرب قطب عن أمله في أن يزيد التأمين التكافلي من الوعي التأميني وزيادة حملة وثائق التأمين لأنه يشكل نهجا جديدا يتفق مع احكام الشريعة الإسلامية مثل فكرة البنوك الإسلامية لأن بعض شرائح المجتمع لم تكن تقبل علي التأمين لأسباب عقائدية.