محمود عبد الله رئيس القابضة للتأمين فى حوار لروزاليوسف

استثمرنا 22 مليار جنيه.. وخصخصة الشركات غير مطروحة
أيام قليلة ويعقد مؤتمر اليورومني للتأمين بالقاهرة بمشاركة من الشركة القابضة للتأمين التي يسعي القائمون عليها بتوجيهات من الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار إلي تطوير الشركات التابعة والتوسع في السوق بالشكل الذي يضمن تدعيم حصتها السوقية واستثمار أموالها التي تبلغ 22 مليار جنيه بالشكل المناسب.. ملفات عديدة أمام محمود عبدالله رئيس الشركة أهمها تطوير الشركات التابعة وإعادة هيكلة مصر للتأمين، إضافة إلي الاستعداد لمؤتمر اليورمني ولذا كان لنا هذا الحوار مع رئيس الشركة..
أيام قليلة ويعقد مؤتمر اليورومني حول قطاع التأمين المصري.. ماذا تستهدف القابضة من عقد المؤتمر؟
- أولاً: المؤتمر تنظمه مؤسسة اليورومني العالمية بالتعاون مع الشركة القابضة والاتحاد المصري للتأمين.
ثانياً: تستهدف وضع سوق التأمين المصري علي الخريطة العالمية باعتباره من القطاعات الواعدة بالإضافة إلي زيادة الوعي بسياسة الحكومة والبيئة التنظيمية الجديدة لقطاع التأمين وتعزيز دور التأمين في الاقتصاد وإبراز مدي أهميته في تحقيق استقرار اجتماعي.
كما سيناقش المؤتمر الفرص والتحديات التي تواجه قطاع التأمين في ظل الأزمة المالية العالمية والتطورات التي شهدها القطاع خلال السنوات الثلاث الماضية، فضلا عن استعراض الخبرات الأجنبية في هذا المجال.
كما سوف تبحث كيفية زيادة الوعي التأميني بالنسبة للصغار والكبار وإدخاله في المدارس وأيضا التشريعات التأمينية الجديدة في مصر والتغطيات التأمينية الموجودة في السوق.
هل هناك تداخل في مجالس إدارة الشركة القابضة وشركاتها التابعة؟
- هناك فصل تام بين مجالس إدارات الشركة القابضة وشركاتها التابعة، فلا يمكن لرئيس مجلس إدارة متواجد في القابضة أن يرأس شركة تابعة ولكن مجلس إدارة القابضة يعطي الرؤية المستقبلية ويوافق علي رؤساء الشركات التابعة ونحن نحاول أن نتوافق كمنظومة إدارية مع النظم العالمية.
بعد إنشاء هيئة الرقابة الموحدة ما هو الشكل الرقابي علي القابضة للتأمين؟
- المسئول عن قطاع التأمين في مصر هو وزارة الاستثمار والشركة القابضة ليست لها علاقة بالهيئة وإنما تحكمها الجمعية العمومية التي يعينها رئيس الوزراء ولا تخضع القابضة للرقابة لأنها تمارس عملا تأمينيا لكن شركاتها التابعة تخضع لمعايير ورقابة هيئة الرقابة الموحدة وما يتعلق بنشاطها في مجال العقار يخضع لهيئة التمويل العقاري.
ماذا عن صندوق مصر للتمويل والاستثمار؟
- جاءتنا الفكرة من مبادرة الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار بهدف تعظيم العائد والربحية من استثمارات شركات قطاع الأعمال العام، فالصندوق ملكية خاصة مغلقة وغرضه طرح وثائق الصندوق من خلال طرح خاص للمستثمرين المؤهلين وهم الشركات القابضة المملوكة للدولة والتابعة لها ويتم استثمار أمواله في الأوراق المالية بمختلف أنواعها المفيدة وغير المفيدة يتم الاكتتاب المباشر فيه عن طريق المستثمرين فحجم إصدار الصندوق مليار جنيه، فتم الترخيص للصندوق وقيده في سجل الهيئة العامة للرقابة الموحدة إلا أنه سبق هذا عدد من الإجراءات القانونية المهمة من أهمها تأسيس شركة صندوق مصر للتمويل والاستثمار وهي شركة مساهمة خاضعة لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 وتعديلاته بغرض تكوين وإنشاء صناديق استثمار بمختلف أنواعها وتم توزيع رأس مال الشركة المصدر والمدفوع البالغ قدره 3 ملايين جنيه علي الشركات القابضة المملوكة للدولة بالتساوي فيما بينها بنسبة 12.5% باستثناء القابضة للغزل والنسيج لأنها شركة خاسرة.
ما هي أهم أنشطة الصندوق؟
- مشروعات البنية التحتية ستكون أهم الأنشطة فقطاع البنية التحتية يمتاز بمميزات لا تتوافر في غيره من القطاعات، فهو لا يخضع للتقلبات السوقية ويوفر عائداً مضموناً في المدي البعيد.
هل هناك صناديق أخري؟
- لدينا صندوق مصر للتأمين النقدي ذو العائد اليومي التراكمي، هو صندوق استثمار مفتوح يرخص له من قبل هيئة الرقابة المالية الموحدة ويستثمر في أدوات الدين الصادرة عن الحكومة والبنوك والشركات والودائع البنكية واتفاقيات إعادة الشراء ووثائق صناديق النقد الأخري ومع حلول شهر مايو تسعي القابضة إلي طرح هذا الصندوق النقدي في قطاع التأمين برأسمال 250 مليون جنيه ومن المستهدف أن يصل إلي 500 مليون جنيه بعد ثلاثة أشهر من بدء نشاطه وتتولي شركة مصر لإدارة الاستثمارات المالية إدارتها.
استثمارات شركات التأمين كبيرة وفي قطاعات شتي.. فما هي خطة الشركة القابضة لإدارة استثماراتها؟
- لدينا محفظة ضخمة تجاوزت 22 مليار جنيه وتشمل الاستثمارات المباشرة والمتداولة وصناديق الاستثمار وتقوم علي إدارتها شركة مصر لإدارة الاستثمارات المالية التي ستقوم بإعادة هيكلة المحفظة الاستثمارية ووضع سياسة استثمارية تخدم أهداف شركة مصر للتأمين والتأمين الأهلية وفقاً لنوع نشاط وتخصص كل شركة الذي يحدد بدوره مدة الاستثمار المتاحة، فنشاط الحياة بسياسة الاستثمار طويل المدي عكس تأمينات الأشخاص وداخل النشاط الواحد طبيعة المحفظة ذاتها تضع محددات لنوع الاستثمار ومداه.
هل هناك قطاعات أخري يمكن أن تستثمر أموال قطاع التأمين داخلها؟
- الشركة القابضة للتأمين.. تتعامل مع 16 قطاعا استثماريا منها قطاعات البنوك والسياحة والإسكان والصناعة والبترول وغيرها من القطاعات الأخري وتستثمر ما بين 26% و28% داخل القطاع العقاري وساعدنا في ذلك توافر الدعم الاستشاري لتحديد القطاعات الأنسب للاستثمار والأكثر أمانا ويتم توزيع نسبة الاستثمار علي أساس توقعات المحللين لدي مصر لإدارة الاستثمارات.
ماذا عن الفصل بين النشاط التأميني علي الحياة والممتلكات؟
- فصل محفظة تأمينات الأشخاص عن تأمينات الممتلكات والمسئوليات أمر وجوبي بحكم القانون ومحدد للشركات أن نوفق أوضاعها قبل نهاية يوليو 2010، ومن الطبيعي أن تقوم مصر للتأمين بتوفيق أوضاعها وفصل نشاطها وتلتزم بالموعد المحدد من هيئة الرقابة الموحدة والحقيقة أنه قرار صائب جداً ويحقق الاستجابة المطلوبة لمتطلبات السوق من خلق كيانات قوية متخصصة قادرة علي استيعاب وتلبية احتياجات العملاء، لذا نقوم بتفعيل هذا الفصل علما بأن نشاط الحياة والممتلكات في شركة مصر للتأمين لكل منهما ميزانيته ومخصصاته واحتياطياته وما سوف نقوم به هو إجراءات خاصة باختيار العمالة المناسبة لكل نشاط واختيار الهيكل الملائم وهناك فرص كبيرة لكلتا الشركتين أن تستحوذا علي حصة أكبر من السوق.
هل من الممكن أن يتم طرح عام لبعض أسهم شركة مصر للتأمين بعد فصل النشاطين العام والحياة؟
- خصخصة شركة تأمين أو جزء منها وطرحها للاكتتاب العام أو في البورصة هو رهن بمجموعة عوامل منها استعداد السوق لاستيعاب هذا الطرح وكذلك مدي حاجة الشركة لسيولة لتمويل خططها التوسعية، وبالنسبة لشركاتنا فلديها خطط وطموحات كبيرة إلا أنها تتمتع بمركز مالي قوي وفي الوقت الحالي لسنا في حاجة إلي مثل هذا الإجراء، كما أن شكل الملكية ليس هو الشغل الشاغل لنا، فالمهم لدينا خلال المرحلة المقبلة هو الارتقاء بمستوي الخدمة التأمينية المقدمة للعملاء وزيادة القدرات التنافسية لشركاتنا في مواجهة ما هو قادم من تحديات خصوصاً في ظل الشركات الجديدة التي تنشأ وتزايد حجم وعدد المنافسين.
دعا وزير الاستثمار لتقديم خدمات التأمين متناهي الصغر.. ما هي خطة الشركة لتفعيل ذلك؟
- يعد هذا القطاع من القطاعات الواعدة في الاقتصاد القومي، فهو أحد الحلول المطروحة للتغلب علي مشكلة البطالة لدي الشباب والاستفادة من الوفرة الموجودة لدينا في القوي العاملة، كما أنه أحد المحركات المهمة لمخزون السيولة المتراكمة في البنوك المصرية وبالنسبة لشركات التأمين سوف يوفر شريحة جديدة من العملاء بالإضافة إلي زيادة أقساط التأمين في الطبقات المصرية ولذلك نقوم بإعداد دراسة فنية لطرح منتجات جديدة للتأمين متناهي الصغر.