رغم ارتفاع الأقساط المحصلة .. الخسائر تطارد قطاع التأمين الطبى

قدمت اللجنة العامة للرعايا الصحية نتائج تحليلية لنشاط التأمين الطبى الذى يعانى من خسائر كبيرة، رغم ارتفاع صافى الأقساط المحصلة خلال العام المالى 2008-2009 بمعدل 713.47%، ولم يتضح سبب هذه الزيادة الكبيرة وما إذا كان بسبب زيادة عدد العملاء أم لارتفاع الأسعار، فى حين بلغ إجمالى الأقساط نحو 750 مليون جينه.
وقال سعيد بيومي، رئيس اللجنة العامة للرعاية الصحية، خلال الندوة التى عقدتها اللجنة بمقر الاتحاد، إن التأمين الطبى يستثنى الإصابات الخاصة بالحروب والإرهاب والثورات، وعلاج الإدمان والمسكرات والمخدرات والإيدز بالإضافة إلى الأمراض الوبائية والعلاج بالأعشاب.
وطالب بيومى الشركات بالإكتتاب السليم والتقييم الجيد للخطر لمضاعفة هذه الزيادة على أساس جيد، حيث إن معدل العائد بصافي الدخل من الاستثمارات وصل 8.6 % لعام 2003 – 2004، مقابل 4.08% بعام 2008 – 2009 ، لافتا إلى أن هذا المعدل يعد متدنيًا جدًا وفي حاجة للنهوض به، بينما وصل متوسط إجمالي إيرادات التأمين الطبي من تأمينات الممتلكات إلى 5.9 %، حيث سجل 2.13 % خلال العام المالي 2003 – 2004، مقابل 7 % خلال العام المالي 2008 – 2009، كما وصل متوسط الخسارة بنفس الفترة إلى 62.29 %، ليسجل 111.5 % لعام 2003 – 2004، مقابل 79.77 % لعام 2008 – 2009، بالإضافة إلى تحقيق عجز نشاط تأميني وصل إلى 38 مليون جنيه خلال فترة الدراسة.
وأرجع السبب وراء هذه النتائج السيئة إلى المنافسة السعرية بين الشركات بالإضافة إلى الممارسات الضارة بين شركات الإدارة وشركات الرعاية الصحية، واسباب مالية ممثلة في زيادة نسبة عمولات الإنتاج، مع الزيادات المستمرة والمفاجئة بأسعار الادوية.
أوضح على عبدالعزيز نائب مدير عام الرعايا الصحية بشركة قناة السويس للتأمين أن قطاع التأمين الطبي والرعاية الصحية كان في حاجة إلى كيان يعمل على التواصل بين اطراف هذا القطاع بالسوق المحلي والممثلة في المؤمن والمؤمن له وشركات التأمين وشركات الرعاية الصحية وشركات الإدارة، مؤكدا أن اللجنة العامة لتأمينات الرعاية الصحية تقوم بهذا الدور في الوقت الراهن، وعلى الرغم من أن شركات التأمين تمارس هذا الفرع منذ الخمسينات من القرن الماضى إلا أنها لم تستطع استغلاله بشكل مثالى.
وأشار إلى أن اللجنة وحدت صياغة وثيقة التأمين الطبى الجماعى وتم إرسالها إلى الشركات، والوثيقة الجديدة عبارة عن مجموعة من التغطيات تم ضمها فى وثيقة موحدة، وتساءل عن أسباب إصرار الهيئة العامة للرقابة المالية على موافقتها أولا على الوثيقة قبل إصدارها رغم أنها ليست بالجديدة على القطاع، بل هى عبارة عن مجموعة وثائق تم توحيدها فى منتج واحد.
ومن ناحيته قال خالد عبدالحافظ أخصائي ثان بإعادة تأمين طبي بشركة مصر للتأمين: إن إعادة التأمين لها دور محورى فى إعادة المسار لقطاع التأمين الطبى، لأن المعيدين لا يقبلون بالأسعار المتدنية وبالتالى الضغط على الشركات للتسعير الجيد للأخطار، مع تعظيم الاستفادة من التوازن عند وقوع تقلبات فى النتائج، لافتا إلى أن السبب وراء فرض المعيدين أسعارًا مرتفعة هو عدم توافر البيانات كافية أو دقيقة عن عمليات التأمين الطبى، وبالتالى فإن رفع الأسعار يحصن المعيدين من الخسائر المستقبلية غير الواضحة.