قال رئيس الاتحاد المصري للتأمين إن قطاع التأمين الطبي الخاص مؤهل لمزيد من النمو مع اتجاه الدولة لرفع يدها عن الرعاية الصحية، وحقق القطاع نموا بنحو 620 % خلال خمس سنوات وتوقع ان تتضاعف النسبة في السنوات القادمة. وذكر رئيس الاتحاد عبد الرؤوف قطب ان قيمة التأمين الطبي زادت من 67 مليون جنيه في عام 2004/ 2005 إلي 420 مليون جنيه في 2008/ 2009. وأضاف - أمام الملتقي الاقليمي الاول للتأمين الطبي والرعاية الصحية - أن التأمين الطبي يعد من اهم القطاعات الواعده في سوق التأمين المصري والعربي خاصه مع بدء تنفيذ مخططات رفع يد الدولة عن الرعاية الصحية في القطاع العام مما يعطي دورا اكبر للقطاع الخاص وشركات التامين لتحقيق معدل نمو كبير خلال الفترة القادمة. وأكد انه تم إصدار قرار بإنشاء لجنة متخصصة في الرعاية الصحية بالاتحاد المصري للتأمين تقوم بمناقشة اهم مشكلات وتحديات هذا القطاع وايجاد حلول وبدائل ويكون من دورها التواصل بين الشركات والجهات التشريعية المسئولة عن الرعاية الصحية في الدولة لتذليل كافة العقبات والعوائق التي تقف أمام إنطلاق التأمين الطبي. من جانبه، كشف الدكتور عادل منير نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن زيادة حجم أقساط التأمين الطبي إلي 650 مليون جنيه في ضوء المؤشرات التقديرية للبيانات ربع السنوية الواردة للهيئة في 30 يونيو/ حزيران 2010 مقارنة بنحو 570 مليون جنيه في 30 يونيو 2009. وذكر أن الهيئة أعدت مشروع لتشريع مستقل يهدف الي تنظيم نشاط جهات إدارة الرعاية الصحية ويخضعها لرقابة الهيئة باعتبار أنها الجهة المنوط بها الإشراف والرقابة علي الجهات التي تمارس مختلف العمليات التأمينية. وقال منير إن توصيات الهيئة في ملتقي التامين الطبي تتضمن 3 محاور أولها العمل علي نشر الوعي التأميني في مصر والثاني يتمثل في الاهتمام بالكوادر الفنية التي تقوم بالاكتتاب والأخير يتعلق بشركات الرعاية الصحية. وقدر عبدالخالق رؤوف الأمين العام للاتحاد العربي للتأمين سبة الإنفاق علي الصحة من الناتج القومي في الدول العربية بنحو 3.7 %. وأوضح رؤوف أن دولتي قطر والإمارات جاءتا في المقدمة حيث بلغ الإنفاق ما بين 1300 و1600 دولار، بينما يتراوح في سوريا والبحرين والكويت تتراوح بين 600 و1000 دولار. وأشار إلي أنه في ليبيا وعمان وتونس يتراوح بين 200 و500 دولار، بينما يصل في مصر والجزائر والعراق إلي ما بين 100 - 150 دولارا. وأرجع ذلك إلي تفاوت مزايا التأمين الطبي في الدول العربية خاصة إنه لا يعني تفاوت القدرات المالية معللا ذلك بأن ثقافة المستفيدين تختلف من دولة إلي أخري.
