الصيادلة: تقرير "المصري للحقوق الصحية والبيئية" عن موازنة الصحة "كارثي"

قال الدكتور هيثم عبد العزيز، عضو النقابة العامة للصيادلة، إن التقرير الذى أعده المرصد المصرى للحقوق الصحية والبيئية، حول الإنفاق الحكومى على الصحة فى موزانة 2014-2015، يحتوى على بيانات كارثية.
وأضاف عبد العزيز، بحسب التقرير، تم تخفيض المخصص لدعم الأدوية وألبان الأطفال من 655 مليون جنيه إلى 300 مليون جنية، أى بأكثر من 54%، وذلك رغم ارتفاع عدد المواليد بأكثر من 2.4 مليون مولود، ورغم أن 26.3% من السكان يعيشون تحت خط الفقر ورغم ارتفاع نسب التقزم والأنيميا بين الأطفال دون سن الخامسة.
وأوضح تراجع الإنفاق على الباب الثانى لشراء السلع والخدمات من 29% عام 2007-2008 إلى 16% عام 2014-2015، وهو ما ينعكس على نقص الأدوية والمستلزمات الطبية فى المنشآت التابعة لوزارة الصحة، كما انخفض التأمين الصحى على المرأة المعيلة من 120 مليون جنيه إلى 104 ملايين جنيه.
وأشار إلى أنه تم إلغاء مبلغ 1.5 مليار جنيه كانت مخصصة فى موازنة العام الماضى لدعم التأمين الصحى الشامل، ليصبح المبلغ المخصص فى موازنة العام الحالى يساوى (صفر)، رغم تصريحات الدكتور وزير الصحة المتكررة عن توسيع نطاق تغطية التأمين الصحى ليشمل 9 ملايين مواطن من غير القادرين.
وقد أوضح التقرير أنه بشكل عام هناك تراجع فى الخدمات الصحية الحكومية وارتفاع فى معدل انتشار الأمراض، حيث انخفض عدد مستشفيات وزارة الصحة من 1354 مستشفى تضم 126.3 ألف سرير عام 2006 إلى 646 مستشفى تضم 96.8 ألف سرير فى 2012.
وأشار عبد العزيز إلى أنه فى الوقت الذى تنفق فيه بعض الدول ما يقدر ب20% من موازنتها على الصحة، فإن 70% من المصريين ينفقون من جيوبهم الخاصة مقابل حصولهم على الخدمات الصحية، وهو ما يعنى بالتأكيد عدم إدراك واضعى هذه الميزانية الكارثية لحقيقة أن كل جنيه يتم إنفاقه على الصحة، يساهم فى زيادة الناتج القومى بمقدار عشرة جنيهات، مطالبًا وزارة الصحة بالكشف عن كافة تفاصيل ميزانية الصحة ومستنكرًا إلغاء دعم مشروع قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل.