بعد أن استمرت إضرابات الأطباء عدة أعوام للمطالبة بزيادة مخصصات الصحة في الموازنة العامة للدولة، جاء دستور 2014 المعدل لدستور 2012 بنص المادة 18 علي تخصيص 3% فقط من الناتج القومي الإجمالي للإنفاق علي الصحة، إلا أن الواقع يشير إلي تناقضات عديدة إذ أن التقديرات الرسمية تشير إلي أن بند الأجور والمرتبات والمكافآت يبتلع أكثر من 56% من موازنة الصحة، ورغم ذلك لا تتوقف الإضرابات للمطالبة بوضع كادر للأطباء العاملين بالقطاع الحكومي لتحسين مستوي دخولهم ورفع قيمة بدل المخاطر والتي تأتي بالفعل دون المستوي. موازنة الصحة مثلت في العام الأخير نحو 4.7 % من إجمالي الموازنة العامة للدولة، وبلغت 32.7 مليار جنيه منها 18.6 مليار جنيه للأجور والمكافآت بما يمثل 56% من حجم موازنة الصحة، وباقي القيمة المالية تخصص لشراء السلع والخدمات والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ومن بين القيمة المخصصة نجد أن 2.5 مليار جنيه فقط مخصصة لعلاج المواطنين، ومرضي الفشل الكلوي. الإنفاق الحكومي نسبة الإنفاق الحكومي علي الصحة ارتفعت من 5.7 مليار جنيه عام 2002/2003 وتمثل 4% من إجمالي إنفاق الحكومة إلي 27.4 مليار جنية عام 2012/2013 والتي تمثل 5.1% من إجمالي الإنفاق الحكومي إلا أن مستوي الصحة مازال في حالة تدهور في المستشفيات الحكومية، وهو ما يجعل حق الفقراء يضيع فميزانية الصحة تذهب للأجور والمرتبات بينما لا يجد الفقير ما يعالج به نفسه. إضراب الأطباء بدأ إضراب الأطباء عن طريق لجان فرعية في كل مستشفي للإشراف علي تنفيذه وفقا للخطة المرسومة بغرض أن يتم الإضراب حسب أخلاقيات المهنة أو بشكل أخلاقي تراعي فيه مصلحة المريض، ولهذا لم يشمل الإضراب أقسام العناية المركزة والحالات الحرجة وغرف العمليات والأطفال المبتسرين. الأطباء المضربون أكدوا أنهم لم يتعمدوا أبدا أن يؤذوا المرضي، أو أن يتأخر علاجهم لأن الهدف بشكل عام إصلاح منظومة الطب في مصر ورفع الميزانيات المخصصة له إلي 15 % من الموازنة العامة للدولة، نظرا لأن الخدمة الصحية التي تقدم للمريض حاليا لا ترقي لمستوي الإنسان مع أن الاتفاقيات الدولية وتوصيات منظمة الصحة العالمية توصي بأن لا تقل نسبة إنفاق الدول علي ميزانيات الصحة عن 15%. أوضح الأطباء أن الإضراب ليس فئويا علي الإطلاق وإنما هدفه المصلحة العامة من أجل صحة أفضل للمواطنين، ومن أجل تطهير وزارة الصحة من الفاسدين من بقايا النظام البائد، خاصة وأن خطاب الثورة لم يصل بعد لوزارة الصحة. وهدفهم في ذلك كما قالوا، أن تصل الرسالة للرأي العام والرئيس الجديد مع تأكيدهم علي تعرض المستشفيات للخطر والاعتداء من البلطجية ومن المرضي غير الأسوياء لدرجة أن بعضهم كان يهدد الأطباء بالكشف علي مرضاهم تحت تهديد السلاح الأبيض. حالات سطو وبلطجة في مستشفي المطرية تم قتل مريض وتعرضت مستشفيات كثيرة لحالات من السطو المسلح، وفي مستشفي بولاق الدكرور العام اعتدي البلطجية والخارجون عن القانون علي غرفة العناية المركزة وحطموا نوافذها وزجاجها، وتم الاعتداء علي فريق العاملين بها من الأطباء والممرضات. الأطباء قالوا، أن مثل تلك الحوادث تمس شرف المهنة إضافة إلى تدني المرتبات التي تصل إلي 350 جنيها في الشهر، ومن هنا كانت مطالبات الأطباء بتعديل هيكل الأجور واحترام من يعملون في هذه المهنة السامية. انخفاض الخدمة الصحية في تقرير عن مؤشرات الخدمة الصحية في مصر علي مدي السنوات الماضية أعدته جمعية التنمية الصحية والبيئة بعنوان "موازنة الصحة وانعكاساتها علي حق المصريين في الصحة" قالت فيه، "إن عدد مستشفيات القطاع الحكومي انخفض من عام 2001إلي عام 2011 إلي 643 كما انخفضت عدد أسرة المستشفيات الحكومية من 120.4 ألف سرير إلي 98.3 ألف سرير خلال نفس الفترة وأنخفض عدد مستشفيات الحميات من 102مستشفي إلي 43 مستشفي". وأوضح التقرير أن القاهرة أكثر المحافظات خللا في توزيع الواجدات الصحية بنسبة 23.3% من أسرة المستشفيات، الأمر الذي يجعل المواطنين يذهبون إلي القاهرة للعلاج والحصول علي الرعاية الصحية. وأشار التقرير إلي هناك انخفاضا في الإنفاق علي العلاج علي نفقة الدولة من 3.9 مليار جنيه عام 2009إلي 2.6 مليار جنيه عام 2012 وانخفض عدد المرضي الذين تمتعوا بالعلاج علي نفقة الدولة من 2.1 مليون مريض إلي 1.4 مليون مريض خلال نفس الفترة. مخصصات الصحة الدكتور عبد الحميد أباظة مساعد وزير الصحة قال إن نسبة المخصصات زادت في الموازنة العامة، وأكد أن 6.1% موجهة إلي بناء مستشفيات وشراء أجهزة ومعدات وأن هذه الزيادة في المخصصات يقابلها ارتفاع في الأسعار. وأكد "أباظة" في تصريحات خاصة لشبكة الأعلام العربية "محيط"، أن جزء كبير من مخصصات موازنة الصحة ينفق لتوفير عقار الإنترفيرون، الخاص فيروس "c"، هذا بخلاف باقي علاجات الكبد وعلاج الأمراض التي ظهرت مؤخراً. وأشار إلى أن المستشفيات تحتاج لدعم أكبر لزيادة الإنفاق عليها في المرحلة القادمة لتطويرها أكثر مما هي عليه الآن، حتى يرتفع مستوي الرعاية الصحية فيها. اقرأ فى هذا الملف"ملفات ساخنة على مائدة الرئيس" * السفير جمال بيومي : السيسي لن يغير العلاقات الخارجية وعلاقتنا باسرائيل "مستقرة " * خبراء وسياسيون : نجاح السيسي يتوقف على القرارات الحاسمة * «لم الشمل» والمصالحة الإقليمية.. مستقبل علاقات وطنية بين يدي الرئيس * الدين العام والبطالة والفقر.. أوجاع اقتصادية تنتظر السيسي * ماذا سيفعل السيسي لمواجهة «ظلام الطاقة» و«جفاف سد النهضة»؟ * الحريات والأمن وحقوق الإنسان مطالب شعبية في انتظار "الرئيس" ** بداية الملف