العليا لإضراب الأطباء تطالب وزير المالية بالاعتذار عن تحريضه للمرضى على رمي العلاج في وجوههم

* اللجنة تحمل السياسة المالية للوزير تردي أوضاع العلاج والمستشفيات العام القادم وتتهمه بالانحياز ضد مصالح المرضى
* الوزير رفض مطالبنا بزيادة ميزانية الصحة.. وزيادة ميزانية الدواء نصف مليار جنيه يغطي بالكاد فارق ارتفاع أسعار الدواء
كتب – علي خالد :
طالبت اللجنة العليا لإضراب الأطباء وزير المالية بالاعتذار الفوري عن الإهانة العلنية التي وجهها للأطباء وتحريضه للمرضى على رمي العلاج في وجه الطبيب إذا لم يعجبه !!؟ لمجرد انه أعلن عن دعم ميزانية العلاج بنصف مليار جنيه وأشارت اللجنة إلى أن الزيادة التي أعلنها الوزير ليست حقيقية فهي بالكاد تمثل فارق ارتفاع أسعار الدواء بين العام الماضي و الحالي وحملت اللجنة مسئولية تردي أوضاع العلاج والمستشفيات خلال العام القادم للسياسة المالية للوزير والتي تصر على الانحياز لطبقات بعينها وعدم الالتفات للفئات التي والقطاعات التي يجب الالتفات لها في أشارة لمطالبة الأطباء في إضرابهم بزيادة الميزانية !!من 5 إلى 15 % ورفض الوزارة .
وأشارت الجماعة أن إعلان الوزير عن زيادة ميزانية الصحة إلى 23.5 مليار جنيه من إجمالي الموازنة البالغة 509 مليار غير دقيق ..وأشارت أن ميزانية الصحة العام الماضي كانت 19.5مليار و جملة الإنفاق الصحي (وزارة صحة و مستشفيات جامعة؟) 23مليار من إجمالي موازنة 471 مليار .. و بعملية حسابية بسيطة نجد أن مجمل ميزانية الصحة لم تزد على الإطلاق لان الزيادة المعلنة هي فارق الزيادة الطبيعية بالميزانية ..وأنه بذلك يكون قد رفض الاستجابة لمطالب الأطباء بزيادة موازنة الصحة من أجل المرضى
وأشارت لجنة الإضراب في بيان لها اليوم إن هذه الزيادة تعني وزير المالية قرر استمرار معاناة المريض المصري في المستشفيات الحكومية لعام جديد وهو ما صدق عليه مجلس الوزراء أيضا .. وأشارت أن القرار يعني استمرار نقص الإمكانيات و عجز المستشفيات عن تقديم الحد الأدنى المقبول من الخدمة الصحية.. و سيستمر بالتالي سخط المواطنين على مستوى الخدمة الصحية المتردي ..
وأوضحت اللجنة أن السيد وزير المالية يدرك ذلك جيدا .. و أنه لم يوافق على الحل الحقيقي الوحيد لهذه المشكلة الذي طالب به الأطباء ، و هو رفع ميزانية الصحة للحدود المتفق عليها عالميا حتى نستطيع توفير إمكانيات خدمة صحية حقيقية بالمستشفيات ،وبدلا من الاستجابة للمطالب اتجه السيد وزير المالية لمحاولة تقديم كبش فداء لغضب المرضى المتوقع من تدني إمكانيات المستشفيات الحكومية ، بتحريض المرضى على الأطباء.. و كأن الأطباء هم المسئولون عن توفير العلاج المناسب بالمستشفيات
وأشار بيان لجنة الإضراب أن هذا التحريض من وزير المالية يأتي أيضا كعقاب للأطباء على أن ميزانية الصحة لن تتغير ..و أن الهيكل الجديد للأجور الذي يعلن عنه السيد وزير المالية لن يرفع أساسي أي درجة ..و لكنه سيكون فقط في الأجور المتغيرة ، و لأن الأجور المتغيرة بحكم تسميتها و طبيعتها تتغير من شهر لشهر ..فهدا الهيكل الجديد -في رأينا – هيكل أجور هلامي ، لا يضمن للعاملين الحد الأدنى المرجو من الاستقرار المادي
وأوضح البيان أن الأطباء ليسوا هم المسئولون عن سوء العلاج المقدم في المستشفيات ..بل المسئول هو السياسة المالية التي أقرتها الوزير و صدق عليها مجلس الوزراء ..المسئول هو رفض سيادتكم للاقتراحات الكثيرة التي قدمت لكم بفرض ضرائب تصاعدية على الدخل و بتغيير أولويات إنفاق ميزانية الدولة ، لأن الأوان قد آن في رأينا للانحياز للإنفاق على الصحة و التعليم الساقين الأساسيين اللذين يجب أن ترتكز عليهما أي خطة حقيقية للتنمية ، و هما البندان المهملان حتى الآن و اللذان لم يلحق بهما أي اهتمام في خطة سيادتكم ..و تم الاكتفاء بالإشارة لنية الالتفات لهما في العام القادم !!؟