دعوى قضائية تطالب بإلزام الرئيس بتأجيل قرار زيادة أسعار المواد البترولية إلى ما بعد رمضان

أقيمت دعوى قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، لإلزام رئيس الجمهورية بتأجيل القرارات الإدارية الصادر بشأن زيادة أسعار المواد البترولية التي صدرت مؤخرًا في 4/7/2014 إلي ما بعد شهر رمضان.
وطالبت الدعوى، بإلزام الحكومة بتوفير القدر المالي المناسب لمواجهة تلك القرارات الاقتصادية، وإقالة حكومة محلب لإصدارها قرارات إدارية ترهق المواطنين.
واختصمت الدعوي التي أقامها جمال صلاح، موظف بالخارجية، كل من رئيس الجمهورية، رئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفتهما.
قالت الدعوي" الحكومة المصرية برئاسة المهندس إبراهيم محلب خرجت علينا بعدة قرارات اقتصادية برفع سعر لتر البنزين بأنواعه وسعر السولار وافتقدت هذه القرارات الحس السياسي والاجتماعي والبعد النفسي للمواطن المصري الفقير في هذا التوقيت والغرض من القرارات الإدارية التي تصدرها حكومات العالم يجب أن تكون لصالح المواطن وأن تتفق مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطن وأن تتفق مع الحس السياسي والأمني والاجتماعي للمواطن".
وأشارت الدعوى، إلى أنه يجب لمصدر القرار أن يختار الوقت المناسب حتي يتسني لمتخذ القرار أن يحقق الغرض منه وهو الذي افتقدته هذه الوزارة بقيادة رئيس الوزراء الذي يقود مجموعة من الوزراء الهواة ومكسور الرأي حيث يجب علي هذا الفريق مناقشة مصدر القرار فلو كان مصدر القرار هو رئيس الدولة فعلي فريق الوزراء مناقشته وتبعات هذا القرار علي المواطن وتأثيره السياسي والاجتماعي وهذا هو الغرض من القرار الإداري وهل التوقيت مناسب أم لا.
أضافت الدعوي، أن هذه القرارات صدرت في توقيت غير مناسب للمواطن المصري ويكشف العوار في متخذ القرار من الناحية الاجتماعية والأمن السياسي للمواطن، كما أن الزيادة المضافة يجب أن يسبقها زيادة في مرتبات ودخول المواطن المصري فمحلب نسخة مكررة من الببلاوي فكلاهما فاشلان في اتخاذ القرارات الإدارية واتخاذ التوقيت المناسب لهما كما يفتقدان الجرأة لمناقشة مصدر القرار وهذا بطبيعة السن وحب الوصول وإرضاء الرؤساء على المواطن المصري.