تواصل نيابة شرق القاهرة التحقيقات فى البلاغ الذى يتهم محمود وجدى وزير الداخلية السابق، وحسن عبد الرحمن رئيس جهاز أمن الدولة السابق، وعصام حجاج مدير الجهاز بالجيزة، و83 ضابطا آخرين من جهاز أمن بحرق مستندات تحمل معلومات خطيرة لإخفاء كوارث كانت تحدث فى عهد الرئيس السابق مبارك. ويستكمل فريق من النيابة بإشراف المستشار مصطفى خاطر المحامى العام الأول فحص 83 ألف مستند حيث تم فحص عدد كبير منها، ومن المقرر أن يتم رفع تقرير إلى النائب العام بنتيجة الفحص خلال الأيام القليلة المقبلة عن محتوى تلك الوثائق التى كشفت عن تورط مسؤلين كبار فى النظام البائد فى قضايا فساد، كما تفضح السياسة التى كان ينتهجها الجهاز في التعامل مع المواطنين. كانت النيابة قد استمعت إلى أقوال مقدم البلاغ جمال تاج الدين المحامى وأمين لجنة الحريات بنقابة المحامين والذى قال إن الوثائق التى أمام النيابة الآن تم العثور عليها فى أيدى المواطنين، وفى أماكن أخرى رغم خطورة محتوياتها وأنه حفاظا منه على الأمن القومى للبلد شكل جبهة من المحامين لجمع تلك الوثائق وتقديمها للنيابة العامة. كما سلم تاج الدين للنيابة 44 كرتونة تحتوى على المستندات موضوع الإتهام وتم تشكيل فريق من النيابة لهذا الغرض.