النيابة ترسل ملفات و مستندات أمن الدولة إلى النيابة العسكرية

قرر المستشار مصطفى خاطر المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية إرسال جميع أوراق التحقيقات والإحراز فى قضية حرق مستندات أمن الدولة والمتهم فيها اللواء محمود وجدى وزير الداخلية السابق واللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز أمن الدولة السابق إلى النيابة العسكرية التى تباشر التحقيق الآن فى الواقعة واستكمال الاستماع إلى الشهود والإطلاع على المستندات "الإحراز"لما تمثله من خطورة بالغة على الأمن القومى حيث أنها بداخلها معلومات فى غاية الخطورة .
كان جمال الرحمانى وأحمد البقلى رئيسا نيابة شرق القاهرة أجريا تحقيقات موسعة فى البلاغ الذى يتهم محمود وجدى وزير الداخلية السابق وحسن عبد الرحمن رئيس جهاز أمن الدولة السابق وعصام حجاج مدير الجهاز بالجيزة و37 ضابط آخرين بالعبث بمستندات أمن الدولة وإحراقها لمحاولة إخفاء الجرائم ووقائع التعذيب والتجسس على المصريين .
وشكلت النيابة فريق تحقيق لفحص 44 كرتونة بها 58 ألف مستند تخص جهاز أمن الدولة عثر عليها المحامون مقدمو البلاغ فى أيدى العامة بعد تسريبها
كان جمال تاج الدين، عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين والممثلين عن اللجنة الشعبية لحماية الوثائق وملاحقة الفساد، تقدم ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد 39 ضابطا بمباحث أمن الدولة يتهمونهم فيه بفرم وإعدام مستندات.
وألحقا بلاغهما بتسليم ما يقرب من 58 ألف وثيقة تم الحصول عليها من داخل مقرات مباحث أمن الدولة للنيابة العامة للتحقيق فيها، مطالبين بملاحقة كل من قام وثبت تورطه فى حرق وفرم المستندات داخل مقرات أمن الدولة المختلفة. .
واستمعت النيابة إلى أقوال جمال تاج الدين المحامى والذى اكد إحراق المتهمين للجهاز لإخفاء معالم الجرائم التى ارتكبوها ووقائع التجسس على المصريين واستغلال المال والنساء فى إذلال المواطنين والتأثيرعليهم .
وقال تاج الدين فى أقواله إن جهاز أمن الدولة لجأ إلى ذلك، خوفا من اكتشاف المخالفات الجسيمة التى وقعوا فيها، وكذلك شروعهم فى تجارة الآثار على حد قوله .