تواصل نيابة شرق القاهرة الكلية تفريغ مستندات أمن الدولة، لاستكمال التحقيقات فى البلاغ المقدم من اللجنة الشعبية لحماية الوثائق وملاحقة الفساد ضد محمود وجدى، وزير الداخلية السابق، و4 من لواءات الوزارة السابقين، و37 ضابطا بأمن الدولة، يتهمهم بحرق مستندات الجهاز ومحاولة طمس الحقيقة. ويوجه البلاغ الاتهام أيضا إلى اللواء حسن عبدالرحمن، الرئيس السابق لجهاز أمن الدولة، واللواء صلاح سلامة، رئيس أمن الدولة الأسبق، واللواء عصام حجاج، رئيس مباحث أمن الدولة بالجيزة الأسبق، واللواء محمد السعيد رئيس مباحث أمن الدولة بالجيزة سابقا، ويشرف على التحقيقات حاتم الزيات، رئيس نيابة شرق القاهرة الكلية والمستشار مصطفى خاطر، المحامى العام الأول للنيابات. وتقوم النيابة حاليا بتفريغ 85 ألف مستند فى 44 كرتونة تقدم بها جمال تاج الدين المحامى، لإعداد تقرير شامل للعرض على النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود. وكان تاج الدين قد اتهم ضباط أمن الدولة بفرم المستندات وإحراقها لإخفاء الحقيقة، مما يعتبر جريمة فى حق المواطنين يعاقب عليها القانون، كما اتهمهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، واحتجاز آلاف المواطنين وتعذيبهم، والقبض على أهالى مطلوبين دون سند قانونى، والتجسس على الشعب، واستخدام أساليب غير مشروعة لتجنيد بعض رموز المجتمع عن طريق سلاح المال والنساء، بالإضافة إلى تجارتهم فى السلاح والآثار.