اللجنة الشعبية تتهم "وجدى" ورؤساء أمن الدولة بإخفاء الحقائق

استمع حاتم الزيات، رئيس نيابة شرق القاهرة الكلية، بإشراف المستشار مصطفى خاطر، المحامى العام الأول للنيابات، إلى أقوال جمال تاج الداين، المحامى، وبعض المحامين، وذلك فى البلاغ المقدم منهم بصفتهم اللجنة الشعبية لحماية الوثائف وملاحقة الفساد ضد اللواء محمود وجدى، وزير الداخلية السابق، واللواء حسن عبد الرحمن، الرئيس السابق لجهاز أمن الدولة بالقاهرة، واللواء صلاح سلامة، رئيس أمن الدولة الأسبق، واللواء عصام حجاج، رئيس مباحث أمن الدولة بالجيزة الأسبق، واللواء محمد السعيد رئيس مباحث أمن الدولة بالجيزة سابقا، و37 ضابطا من ضباط الجهاز، وذلك بعد اتهامهم بحرق وإتلاف الجهاز ومحاولة طمس الحقيقة.
أكد جمال تاج الدين المحامى أنهم فوجئوا عقب انهيار نظام الرئيس السابق بقيام جهاز مباحث أمن الدولة بفرم الأوراق وإحراقها فى محاولة منهم لإخفاء الحقيقة، مما يعتبر جريمة فى حق المواطنين يعاقب عليها القانون ماشيرا إلى أن ضباط أمن الدولة والمتهمين قاموا على مدى عدة عقود بجرائم ضد الإنسانية وانتهاك حقوق الإنسانية، وحاول طمس الحقائق وإخفاء جرائمهم فى حق الشعب عن طريق واتهموهم أيضا بالقبض والاحتجاز لآلاف المواطنين وتعذيبهم دون سبب قانونى فى أماكن مجهولة تخالف القانون، كما قاموا بالقبض على ذوى المطلوبين لحين تسليم المطلوبين أنفسهم، والتجسس على الشسعب المصرى وانتشار الفساد ماليا وأخلاقيا، واستخدام المتهمين أساليب غير مشروعة لتجنيد بعض رموز المجتمع عن طريق سلاح المال والنساء، بالإضافة إلى تجارتهم فى السلاح والآثار.
وقررت النيابة تشكيل فريق من النيابة العامة لفحص 44 كرتونة تحتوى على ما يقارب 85 ألف مستند وورقة تم العثور عليها داخل مقار أمن الدولة فى مختلف أنحاء الجمهورية، وذلك لمعرفة ما بها من معلومات والسبب فى فرمها.