إحالة بلاغ "اللجنة الشعبية لحماية الوثائق" ضد أمن الدولة لنيابة شرق القاهرة.. وتقديم 85 ألف ورقة عثر عليها بالمقرات للمحامى العام.. وأصحاب البلاغ "سلمنا الجيش عربة محملة بالآثار من مقر 6 أكتوبر"

أحال اليوم النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، البلاغ المقدم من "اللجنة الشعبية لحماية الوثائق وملاحقة الفساد"، والتى يمثلها كل من الإخوانى جمال تاج الدين عضو نقابة المحامين، ومجموعة من المحامين وأعضاء النقابة، ضد 37 ضابطاً بجهاز مباحث أمن الدولة، لاتهامهم بحرق وإتلاف المستندات الخاصة بالجهاز، لنيابات شرق القاهرة برئاسة المستشار مصطفى خاطر المحامى العام الأول للنيابات.
البلاغ الذى حمل رقم 4098 لسنة2011 عرائض النائب العام، اختصم كلاً من، اللواء محمود وجدى، وزير الداخلية السابق، واللواء حسن عبد الرحمن الرئيس السابق لجهاز مباحث أمن الدولة، واللواء صلاح سلامة رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، واللواء عصام حجاج رئيس جهاز مباحث أمن الدولة بالجيزة سابقاً، ومحمد السعيد، رئيس جهاز مباحث أمن الدولة بالجيزة سابقاً، ومجموعة ضباط بجهاز أمن الدولة بلغ عددهم 32 ضابطاً.
وأوضح البلاغ أنه إثر سقوط النظام المصرى البائد، فوجئ المصريون بقيام جهاز مباحث أمن الدولة بفرم وإعدام وحرق الآلاف من المستندات والوثائق، وهذا ما يعد جريمة فى حق المواطنين ويعاقب عليها القانون طبقاً لقانون العقوبات، وأن المتهمين فى البلاغ قاموا على مدار عدة عقود بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وانتهاك حقوق الإنسان، ولكن قاموا فى النهاية بمحاولة طمس الحقائق وإخفاء جرائمهم فى حق الشعب وتبين من مئات الآلاف من الوثائق التى دفنت تحت الرماد والحريق مدى جرائم هذا الجهاز اللعين.
وذكر البلاغ الذى أرفق معه 44كرتونة تحتوى على ما يقارب ال85 ألف مستند وورقة، تم العثور عليها داخل مقرات جهاز أمن الدولة بمختلف أنحاء الجمهورية، إلا أن اللجنة الشعبية لحماية الوثائق قامت بجمع الكثير منها لتقديمها إلى النيابة العامة لفتح التحقيق فيها والغرض من تسريبها، بعد فرم الآلاف من المستندات التى تدين هذا الجهاز.
فيما تمثلت التهم الموجهة إلى جهاز مباحث أمن الدولة وفقاً لما ورد فى البلاغ والمستندات، القبض والاحتجاز لآلاف المواطنين فى مقرات أمن الدولة المختلفة وتعذيبهم دون سند قانونى فى غير أماكن تحفظ تخالف القانون، والقبض على ذوى المطلوبين لحين تسليم المطلوبين أنفسهم، والتجسس على عموم الشعب المصرى، وفساد المتهمين مالياً، وفسادهم أخلاقياً، واستخدامهم أسلوباً غير مشروع لتجنيد بعض رموز المجتمع فى كافة القطاعات بسلاح المال والنساء، وتجارتهم فى السلاح، وتجارتهم فى الآثار حيث قام أصحاب البلاغ بتسليم الجيش عربة محملة بالآثار بمقر أمن الدولة بأكتوبر، وتجارتهم فى الدعارة ووجود ملابس حريمى وبدل رقص بمقراتهم، وتجارتهم فى الخمور، والتدخل فى بيع أراضى الدولة، وتزوير انتخابات مجلسى الشعب والشورى واتحاد الطلبة وإفساد الحياة السياسية، وترويع المواطنين، والتدخل فى إدارة الشركات، والمساس بأمن الدولة الداخلى والخارجى، والحصول على مبالغ وهبات شهرية عنوة من المصالح والهيئات خارج الرقابة المالية للدولة، ومحاولة إفساد السلطة القضائية والنقابات المهنية والنوادى).
وقام أصحاب البلاغ بالدخول إلى مكتب النائب العام كى يسلموه المستندات التى حملوها فى كرتونات ونقولها بأيديهم إلى مبنى دار القضاء العالى حيث المكتب الفنى للنائب العام، إلا أن النائب العام رفض استلام المستندات وهو ما أثار حفيظتهم، لكنه قام بتحويل البلاغ للتحقيق على نيابة شرق القاهرة لاستلام الملفات والتحقيق فيها، إلا أن العقبة التى وقفت أمام أصحاب البلاغ كانت كيفية نقل المستندات فى الشارع خشية تعرضهم لأى هجوم من بقايا النظام البائد وجهاز مباحث أمن الدولة، وهو الأمر الذى دعا المستشار إلى طلب قائد حرس محاكم دار القضاء العميد "إبراهيم الجمل" للقيام بعملية التأمين، وقام رجال الداخلية باصطحاب المستندات وأصحابها داخل سيارة مصفحة "ناقلة جنود" وعشرات العساكر لتأمين المستندات وأصحابها حتى الوصول إلى النيابة وتسليم المستندات.