وزير الصحة ل"بوابة الأهرام": زيادة العلاج على نفقة الدولة 500 مليون جنيه حتى نهاية يونيو

كشف الدكتور أشرف حاتم وزير الصحة والسكان في حوار مع "بوابة الأهرام" أنه سيطلب من وزير المالية ورئيس الوزراء زيادة ميزانية قرارات العلاج على نفقة الدولة في الفترة القادمة حتى 30 يونيو القادم 500 مليون جنيه حتى يشعر المواطن بالفعل أنها حكومة الشعب.
وقال وزير الصحة إن القطاع الصحى مازال يؤدى دوره بشكل فعال مشيرا إلى أنه أدى دوره على أكمل وجه خلال أحداث 25 يناير حتى 11 فبراير بما في ذلك أقسام الطوارئ والمستشفيات المركزية والعامة ومستشفيات الجامعة، ولم تتوقف سيارات الإسعاف عن نقل المصابين والعمل خلال حظر التجول، وذلك رغم أن القطاع الصحي اضطر أن يستهلك من مخزونه الاستراتيجى ما يمثل 25٪ من مخزونه العام حيث يوضع لحالات الطوارئ والكوارث وبالفعل نفد هذا المخزون الاستراتيجى نظرا لأن تلك الفترة شهدت توقف مصانع الأدوية والمستلزمات الطبية، كما توقف الاستيراد، وأغلق عدد كبير من مستشفيات القطاع الخاص أبوابه، ولكن أكد عدم حدوث نقص فى الخدمات الصحية خلال الأحداث.
وأضاف الوزير مع بداية المطالبات الفئوية والاعتصامات، وبالطبع كل ذلك يؤثر على الخدمة الطبية التى يتم تقديمها، ومازال هناك مشكلة ضخمة مع شركات الدواء خاصة فى قطاع الأعمال العام وهى عبارة عن 8 شركات من الكبار جدا ويمثل إنتاجها 10٪ من الدواء فى مصر وهو دواء الرجل الغلبان الذى يستخدم فى المستشفيات العامة والمركزية حيث لم يعودوا للإنتاج الا بنسبة40 أو 50٪ فقط ، أما الشركات الأجنبية والخاصة بدأت تعود مرة أخرى للإنتاج والعمل من أسبوع، وفيما يتعلق بالاستيراد فقد بدأ يعود ببطء، ومطلوب بدء العمل فورا لتدعيم مخزون القطاع العلاجى خلال الشهرين القادمين.
وفيما يلي نص الحوار :
*متى يتم ضم بعض الأمراض الهامة لقائمة العلاج على نفقة الدولة، ومتى تنتهى الشكوى من صعوبة الحصول على تلك القرارات؟
الفترة القادمة سوف تشهد تحسين الخدمات للشعب بشكل عام كتوجه للحكومة ويشمل ذلك العلاج على نفقة الدولة حيث يتم التوسع في خدماته ليشمل مستشفيات الجامعة و الجيش والشرطة بجانب وزارة الصحة والسكان، وإضافة جميع حالات الطوارئ خاصة الحالات الصعبة القلب والصدر وحالات العظام الكبرى مثل تغيير المفاصل والشرائح والمسامير، كما سيتم علاج مرضى الكتاركت في العين حتى لو كانت في واحدة فقط نظرا لأنه فى السابق كان يشترط أن يكون المرض فى الاثنين ، مشيرا إلى أنه سوف يطلب من وزير المالية ورئيس الوزراء زيادة ميزانية قرارات العلاج على نفقة الدولة في الفترة القادمة حتى 30 يونيو القادم 500 مليون جنيه حتى يشعر المواطن بالفعل أنها حكومة الشعب.
*يتم حاليا اتخاذ كل الإجراءات لاستخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة لكل مريض فى مكانه دون أن يتحمل عناء الذهاب إلى أى مكان آخر غير المستشفى التى يعالج فيها؟
متى يمكن أن نبشر المرضى بأنه يمكن لهم الذهاب إلى المستشفي ويستقبله الفريق الطبي لعلاجه فور وصوله دون أن يحملوه هموم وعناء اتخاذ إجراءات لتوفير قرار علاج على نفقة الدولة أو إثبات تبعيتهم لجهة معينه تنفق عليهم، أو أن المستشفى لا يوجد بها ميزانية للعلاج المجانى؟
اجتمعت لجنة خلال اليومين الماضيين لضمان اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالا يرهق المريض بطلبات من المستشفى وأن يتلقى العلاج فور وصوله دون أى تحمل من جانبه، مشيرا إلى أنه خلال شهر من الآن سوف يتم تطبيق هذه الإجراءات وسوف يشعر المريض بفرق فى الخدمة المقدمة فما عليه إلا التوجه إلى المستشفى وتلقى العلاج وتقوم إدارة المستشفى بإجراءات التمويل من الجهة المناسبة لحالته.
ويقول انه سيصبح هناك سهولة فى الحصول على قرار نفقة الدولة .. مشيرا إلى أن الصعوبة الشديدة فى الحصول على نفقة الدولة حاليا كانت نتيجة سوء استخدامه من قبل .. مما ترتب عليه تضخم فاتورة العلاج وعجز فى توريدها مما هدد النظام بالتوقف تماما، ولذلك مطلوب من الشعب المصرى نفسه أن يكون رقيبا على تلك الخدمات لأنه هو المستفيد منها، مشيرا الى أن ضوابط نفقة الدولة حققت المطلوب منها ماليا ولكن لم تحقق راحة المريض.
*هل تعتقد بشكل شخصى انه يمكن بالفعل اقرار قانون التأمين الصحي الجديد في مصر بحيث يقدم خدمة واعدة للمواطن ؟
قانون التأمين الصحى الجديد لامفر من إقراره والعمل به ولكن سيتم تطبيقه بالتدريج، كما سيتم تعديل صياغته بحيث لا يجبر المؤسسات والشركات التى تقدم تأمينا صحيا جيدا لموظفيها أن تدخل في التأمين الصحى الجديد، ولكن يكتفى فقط بدفع مشاركتهم الاجتماعية ومثال ذلك رجال القضاء و الشرطة و الجيش وأساتذة الجامعات والمؤسسات الكبيرة ، لماذا يجبروني على الاشتراك إذا كنت مش قادر اغطى كل الناس وكل ما يهم أن المواطن يكون مؤمن عليه في تأمين عام أو تأمين مجتمعى تبع صندوق أو مؤسسة أو تأمين شركات خاصة ولكن لابد أن يدفع جزءا صغيرا جدا لدعم المواطن غير القادر والطوارئ.
*متى يتم استكمال منظومة الإسعاف فى مصر ؟
خدمات الإسعاف في مصر تحسنت بشكل ملحوظ، ويتم حاليا استكمال تلك المنظومة لتصبح متكاملة و فاعلة فى الخدمات التى تقدمها حيث سيتم ضم هيئة إسعاف مصر ومرفق الإسعاف فى المحافظات و الطوارئ تحت مظلة واحدة يطلق عليه خدمات الإسعاف، ولن يكون هناك فرق بينهم وسوف يتحقق ذلك خلال شهر عن طريق لجنه خاصة تم تخصيصها لهذا الغرض.
مشيرا إلى أن تلك المنظومة سوف تتكامل مع مشروع خدمات الطوارئ الذى بدأ بالفعل وهو عبارة وتهدف إلى ربط مستشفيات وزارة الصحة والجامعية والجيش والشرطة بغرفة تحكم رئيسية متصلة بسيارات الإسعاف ومربوطة بشبكة الكترونية بالمستشفيات من أجل توفير معلومات دقيقة عن أسرة الرعاية المركزة والمبتسرين والتخصصات المختلفة بالمستشفيات للتوجه إليها سيارات الإسعاف بشكل سريع لسرعة إنقاذ المصاب أو المريض وذلك عن طريق الاتصال بالخط الساخن 133 ، وفى مرحلة لاحقة يمكن إشراك مستشفيات القطاع الخاص في حالات الطوارئ بحيث تصبح منظومة متكاملة لطوارئ وإسعاف مصر.
* لكن هناك شكوى مستديمة من نقص أسرة الرعاية الحرجة والمبتسرين فى مصر فهل هناك خطة لزيادتها طبقا للمعدلات العالمية ؟
بشكل عام سوف نكمل جميع المشاريع الهامة والمفيدة للمواطنين والتى بدأت من قبل بوزارة الصحة وهناك مشروع برنامج للقاهرة الكبرى ويشمل 6 محافظات لزيادة عدد أسرة الرعاية الحرجة بمقدار 1500 سرير بتكلفة 880 مليون جنيه تقريبا خلال الثلاث سنوات القادمة ، والمرحلة الأولى حوالى 800 سرير و المرحلة الثانية حوالى 700سرير ، وكذلك بالنسبة للحضانات سوف يتم توفير حوالى 1303 حضانات جديدة، بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع.
ألا تعتقد ان رفع رواتب العاملين بالقطاع الصحى سوف يترتب عليه تحسين الخدمة ؟
بالفعل رفع رواتب العاملين بالقطاع الصحى مهمة وأساسية لأن الفريق الصحى كله من أول العامل إلى الطبيب ومدير المستشفى لازم يكون مرتاح ولا يصح أن نطالب بحد أدنى للأجور 1200 جنيه وفي نفس الوقت يتقاضى الطبيب 300 أو 400 جنيه و الممرضه 250 أو 300 جنيه.
*كيف يتم توفير تلك النقود لرفع الأجور ؟
هناك دراسات لأفكار تم طرحها فى مجلس الوزراء بمعرفة وزير المالية من بينها ضم البدلات و الحوافز والمكافآت للمرتب بحيث يصبح مرتب شامل، ومن ناحية ثانية هناك صناديق و مشاريع يمكن ضم نقودها للمرتبات بدلا أن كان يتم توزيعها على بعض الناس لأنه قريب المدير أو الوزير ، والمفروض أن المسمى الوظيفى الواحد يحصل صاحبه على نفس المرتب، وفى نفس الوقت سيتم وضع سقف أعلى للأجور والبدلات لا يمكن تعديه بأى حال، ويواكب ذلك ضم جميع مستشفيات وزارة الصحة والمراكز العلاجية ومستشفيات الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية و المؤسسات العلاجية تحت مسمى واحد يطلق عليه هيئة المستشفيات.
ماهى رؤيتكم لتوفير الأدوية الفعالة و الحديثة بأسعار معقولة .. وهل ستستمر سياسية تخفيض أسعار الدواء ؟
الأهم من تخفيض أسعار العقاقير التى تنتجها الشركات الأجنبية، هو توفير أدوية بديلة محلية فعالة يقتنع بها الطبيب كسلاح يمكن استخدامه والاعتماد عليه لتحقق الشفاء من مرض ما ، وفى حالة توفر البديل الفعال سوف يكون سعره مناسبا وفى تلك الحالة قد لا نحتاج الى الضغط على الشركة الأجنبية لتخفض سعر أدويتها الاصلية.
*ما الذى يمكن طرحه للسيطرة على مشكلة فيروس سى في مصر خاصة أن هناك شكوى من خطورة تأخر بعض المرضى فى استكمال العلاج؟
المشروع القومى لمكافحة الفيروسات الكبدية حقق نجاحات كبيرة خلال الفترة السابقة ولذلك سوف يستمر وسيتم تطويره خلال الفترة القادمة، ويتم حاليا من خلال لجنة التفاوض مع الشركات الأجنبية لتخفيض سعر الانترفيرون الأجنبى ليصل إلى 250 مليون جنيه لتتم الاستفادة من الفرق الذى يصل إلى 300 مليون جنيه في حملة للوقاية من الإصابة بالمرض.
وفيما يتعلق باستكمال العلاج لمرضى فيروس سى بالانترفيرون فقد صدر قرار من قبل بان يصدر قرار العلاج بالانترفيرون ب 14 حقنة فى حين يتم إجراء التحاليل بعد 12 حقنة فقط ليتقرر استكمال العلاج من عدمه حسب نتيجة التحليل ويحتاج ذلك الى أسبوعين يتم تغطيتهم بباقى الحقنتين ثم يصدر بعد ذلك القرار الثانى.
*لماذا لا يشعر المواطن بتحسن الخدمة الطبية على أرض الواقع رغم كل الإنجازات الموجودة فى وزارة الصحة و فى الرعاية داخل المستشفيات العامة ؟
المواطن شعر بتحسن خدمات الإسعاف، ولابد أن يكون شعر بتطوير خدمات الرعاية الأولية وطب الأسرة حيث تم الانتهاء من 2000 وحدة من أصل 5000 وحدة على مستوى الجمهورية تم تطويرها ووحدات الرعاية الصحية الأولية و طب الأسرة يترتب عليها تحسين 60 % من الخدمة الصحية فى مصر لأن 60 % من الحالات التى تذهب إلى المستشفى يتم علاجها فى الوحدات الطبية للأسرة و الرعاية الصحية و الحالة التى تحتاج إلى علاج أكثر تخصص تحول إلى المستشفى عن طريق هذه الوحدات، وتطوير المستشفيات العامة كانت الخطوة التالية بعد تطوير خدمات الإسعاف والوحدات الصحية الأولية و قانون التأمين الصحى وعلشان الناس تبدأ تحس بالفرق يتم حاليا تطوير خدمات الطوارئ، وعندما تذهب إلى مستشفى قريب من منزلك فى حالة طارئة ويستقبلك ويتم علاجك مجانا بشكل جيد سوف تشعر بالرضا عن الخدمة.