قالت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن لدينا سلطة حل أي جمعية طالما ارتكبت أفعالًا مخالفة للقانون. وأشارت، خلال حوارها مع الإعلامي محمود الوروارى ببرنامج الحدث المصري المُذاع عبر شاشة العربية الحدث مساء الأحد، إلى أن المادة"42" من قانون الجمعيات تمنح وزارة التضامن الاجتماعى الحق فى إصدار قرار مسبب بحل أى جمعية أو مؤسسة أهلية وعزل مجلس الإدارة. وأوضحت أن هذا القانون سارٍ حتى يتم تعديله ليتوافق مع أحكام الدستور فى مادته الخامسة والسبعين والتى تنص على أنه لا يجوز "حل الجمعيات أو عزل مجالس اداراتها وأمنائها أو التدخل فى شئونها إلا بحكم قضائي"، بحسب قولها. وأضافت أن الوزارة وضعت شروط للجمعيات الأهلية الراغبة فى متابعة الانتخابات الرئاسية، من بينها أن تكون الجمعية مشهرة وفقًا للقانون، وأن تكون مشهودًا لها بالحيادية والنزاهة، وتتمتع بسمعة حسنة، وتكون لها خبرة سابقة في مجال متابعة الانتخابات، ولم تنتهج أي مخالفات. وأوضحت أن الوزارة عطت شهادات للجمعيات للإشراف على الانتخابات الرئاسية، موضحة أن الوزارة ألتزمت بقرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 5 لسنة 2014 بشان الضوابط والمعايير المنظمة لمتابعة منظمات المجتمع المدني لانتخابات رئاسة الجمهورية. وقالت إن عدد الجمعيات التي استوفت الشروط وتمت طباعة الشهادات لها بلغ "90 جمعية"، لافتة إلى أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية وافقت على مشاركة 84 منظمة محلية ودولية في الرقابة على الانتخابات الرئاسية المقبلة. وتابعت: "إننا نعطي اهتمامًا كبيرًا للفئات المهمشة في المجتمع"، مشددة على اهتمام الوزارة بدور الأيتام، مشيرة إلى أن هناك 44 جمعية دور أيتام معرضة للخطر في مصر. ولفتت إلى أنه تم حصر جميع دور الأيتام التابعة للوزارة وكذلك الدور الأخرى ومعرفة توزيعها فى المحافظات، بالإضافة إلى تصنيفها وفقًا لدرجة الجودة، مع معرفة عدد المشرفين وكذلك التدريب الذى يحصلون عليه ومعرفة أعداد الأيتام حيث سيتم الاتفاق مع هيئات دولية وجمعيات مصرية متخصصة لتدريب المشرفين على دور الأيتام ووضع معايير للجودة وآلية لترخيص هذه الدور وأن تكون محددة ومرتبطة بمعايير الجودة مع الأخذ فى الاعتبار أهمية المراقبة المجتمعية. وقالت والى إنها تتفهم مشاكل أصحاب المعاشات وحقهم في الحصول على حد أدنى للمعاش، مشيرة إلى أن الأمر ليس بيدهاولكن يحكمه ضوابط وامكانيات الدولة المالية، مشددة على اهتمام الحكومة بأصحاب المعاشات وحرصها على الاستجابة لمطالبهم وحقوقهم، وفقا لما تنص عليه المادة 27 من الدستور بوضع حد أدنى للمعاشات، قائلة: نحن بصدد صياغة قانون جديد للتأمينات الاجتماعية. وأوضحت، أن زيادة المعاش يحكمه القانون والدولة عليها حماية حقوق أصحاب المعاشات، وأن الدستور ينص على توفير الحد الأدنى للمعاش ولم يحدد المبلغ وبالتالى هناك فرق بين الحد الادنى للأجور والحد الأدنى المعاش. وتابعت أنه تمت مناقشة موضوع الحد الأدنى للمعاش مع وزير المالية لتحديد كيفية تمويل الأعباء المالية المترتبة عليه وإمكانية إدراجها في الموازنة العامة للدولة، مشيرة إلى أنه سيتم عرض الموضوع على مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى في الجلسة القادمة لمناقشة أطروحات نقابات أصحاب المعاشات لوضع قواعد وآلية الحد الأدنى للمعاشات وكيفية تمويله ومراحل التنفيذ. وأوضحت أنها قررت إعداد مشروع بتعديل قانون التأمين الاجتماعي لتحسين المعاش المبكر ليصبح الحد الأدني للمعاش 477 جنيهاً وتمت مناقشة التعديلات مع وزير المالية للتوافق حول توفير الاعتمادات المالية لتنفيذ التعديلات. وأشارت إلى أن الحكومة ستسعى للاستفادة من قواعد البيانات لدعم منظمات المجتمع المدنى الكبرى التى تقدم مساعدات اجتماعية لمحدودى الدخل، ضمن قاعدة البيانات التى تعمل الحكومة حاليا على بنائها لتحديد المستفيدين من السياسات الاجتماعية الحالية للدولة ومن لا يصلهم الدعم الحكومى المقدم حاليا. وأشارت إلى سعى الحكومة إلى تقديم الدعم النقدى مع إجراءات مرتقبة لرفع اسعار الطاقة، وسيسهل ربط قواعد البيانات المتاحة لدى الحكومة عن دخول المواطنين والامتيازات الاجتماعية التى يحصلون عليها فى تسهيل جهود التوسع فى تقديم أشكال جديدة من الدعم للمواطنين. وقالت إن قاعدة البيانات التى نعمل على بنائها حاليًا ستضم المستفيدين من معاشات الضمان الاجتماعى، ومن كروت البنزين وبطاقات التموين وقائمة استهلاك الكهرباء وبطاقات الرقم القومى، فضلاً على قواعد بيانات الجمعيات الخيرية الكبرى، وخريطة الفقر، كما تتطلع الحكومة إلى إدخال بيانات إدارة الجوازات والهجرة فى قاعدة البيانات.
