وزيرة التضامن: ننسق مع "المالية" لاسترداد أموال التأمينات.. وإدراج 22 جمعية جديدة على قائمة "المجمدة أرصدتها".. غادة والى: تشكيل لجنة لمراجعة مسودة قانون الجمعيات

أكدت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الوزارة تلقت اسم 22 جمعية جديدة لإدراجها ضمن الجمعيات المجمدة أرصدتها، على أن تقوم اللجنة المشكلة بالوزارة بمتابعة أعمال هذه الجمعيات، للتأكد من استمرار أنشطتها لعدم تضرر المستفيدين، لافتة إلى أن عدد الجمعيات المجمدة أرصدتها بلغ 1077 جمعية، وأنه تم رفع 4 جمعيات خلال الفترة الماضية من قوائم الجمعيات المجمدة أرصدتها، وذلك بناء على قرار اللجنة العليا التى تدير أعمال هذه الجمعيات.
وأضافت الوزيرة على هامش انعقاد المؤتمر الصحفى، لإعلان أسماء الأمهات المثاليات، أنه يتم التنسيق مع وزارة المالية بشأن استرداد أموال التأمينات خاصة بعدما تم تدقيق أموال التأمينات خلال تولى الدكتور أحمد البرعى حقبة الوزارة، وأنه سيتم الاتفاق خلال الأيام المقبلة على كيفية حساب فوائد هذه الأموال، لافتة إلى أن الحكومة ملتزمة بصرف المعاشات فى مواعيدها.
وأوضحت الوزيرة، أنها طالبت بمعرفة بيانات أسماء أعضاء مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، خاصة بعد شكاوى البعض، بأن هناك بعض الأعضاء لهم تمثيل سياسى، لافتة إلى أنه ستعمل على مشاركة أصحاب المعاشات وأنه سيتم مناقشة مطالب أصحاب المعاشات ودراستها.
وأكدت الوزيرة، أنه يتم حاليًا دراسة مطالب أصحاب المعاشات فيما يتعلق بتحديد الحد الأدنى، حيث سيتم عرض المذكرة على مجلس إدارة هيئة التأمينات ثم إرسالها إلى وزارة المالية لمناقشتها، إضافة إلى أنه سيتم تعديل قانون التأمينات رقم 79 بعد إلغاء قانون رقم 135 لسنه 2010، وذلك للحفاظ على أموال التأمينات، ويسمح القانون بالاستدامة المالية وأنها ستجتمع مع وزير المالية الأسبوع المقبل، بشأن مناقشة كيفية تجديد الحد الأدنى للمعاش .
وأشارت الوزيرة إلى، أنه سيتم تشكيل لجنة لمراجعة مسودة مشروع قانون الجمعيات الأهلية، على أن تضم خبراء قانون وخبراء من المجتمع المدنى وممثلى الجمعيات وكذلك أعضاء من الوزارة، على أن يكون هناك توافق على مواد القانون، لافتة إلى أن الوزارة تلقت شكاوى من بعض الجمعيات بأنها لم تطلع على مسودة القانون، وبناء على ذلك سيتم مناقشة مسودة قانون الجمعيات فى حوار مجتمعى للتوافق عليه.