كشفت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى على هامش المؤتمر الذى أقامته الوزارة اليوم الأثنين للاحتفال بعيد الاسرة " الام" عدد الجمعيات التى تم اغلاقها بامر القضاء الادارى لجماعة الاخوان الارهابية قالت اننا ملتزمون باحكام القضاء الادارى وبلغ عدد الجمعيات 1077بعد إضافة 22 جمعية اخرى اليها يوم الاربعاء الماضى فضلا عن وجود قائمة باسماء الجمعيات المحظورة لدى وزارة العدل ممثلة فيها جهات أمنية ولجنة بالوزارة برئاسة كمال الشريف وسوف نقوم بابلاغ المديريات عن اسماء 22 جمعية الاخرى المحظورة نشاطها واوضحت انه تم تشكيل لجنة لمراجعة مسودة مشروع قانون الجمعيات الأهلية وقامت بضم العديد من خبراء القانون ومنظمات المجتمع المدنى والاهلى وممثلى الجمعيات الاهلية بالأضافة الى مشاركة بعض موظفى الوزالرة على أن يكون هناك توافق على مواد القانون عند خروجه للعمل به مشيرة إلى ان الوزارة تلقت العديد من الشكاوى من بعض الجمعيات بطلب رغنتها بان تطلع على مسودة القانون من حيث المبدا وبناء على ذلك سيتم مناقشة مسودة قانون الجمعيات فى حوار مجتمع للتوافق عليه واوضحت الوزيرة ان هناك العديد من المطالب أصحاب المعاشات ويتم الان دراستها فيما يختص بتحديد الحد الأدنى حيث سيتم عرض المذكرة على مجلس إدارة هيئة التأمينات ثم إرسالها إلى وزارة المالية لمناقشتها، موضحة أنه سيتم تعديل قانون التأمينات رقم 79 بعد إلغاء قانون رقم 135 لسنة 2010، وذلك للحفاظ على أموال التأمينات، وأن يسمح القانون بالاستدامة المالية، لافتة أنه ستجتمع مع وزير المالية الأسبوع المقبل، بشأن مناقشة كيفية تجديد الحد الأدنى للمعاش وشددت والى إلى ان الاشكالية ليس بين أصحاب المعاشات ووزارة المالية لان الدولة هى الجهة الوحيدة الضامنة لاموال التامينات التى تقدر 162 مليار جنيه من خلال المفاوضات الجارية بين الصناديق الخاصة ووزارة المالية
