"التضامن" تؤكد حق أصحاب المعاشات في الحد الأدنى

أبدت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعى، تفهمها لمشاكل أصحاب المعاشات وحقهم في الحصول على حد أدنى للمعاش.
وأكدت والى - في تصريحات صحفية اليوم الخميس - اهتمام الحكومة بأصحاب المعاشات وحرصها على الاستجابة لمطالبهم وحقوقهم، وفقا لما تنص عليه المادة 27 من الدستور بوضع حد أدنى للمعاشات، ويوجد طلبات واقتراحات من نقابات أصحاب المعاشات بوضع حد أدنى للمعاشات.
وأوضحت أنه تمت مناقشة موضوع الحد الأدنى مع وزير المالية لتحديد كيفية تمويل الأعباء المالية المترتبة عليه وإمكانية إدراجها في الموازنة العامة للدولة، مشيرة إلى أنه سيتم عرض الموضوع على مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى في الجلسة القادمة لمناقشة أطروحات نقابات أصحاب المعاشات لوضع قواعد وآلية الحد الأدنى للمعاشات وكيفية تمويله ومراحل التنفيذ.
كما أثار ممثلو أصحاب المعاشات خلال لقاءاتهم مع الوزيرة، مشكلة انخفاض المعاشات المبكرة عقب إلغاء قانون 135 لسنة 2010 وهو ما أدى إلى تدهور دخول تلك الفئة وانزلالقها إلى مستويات الفقر، وعقبت الوزيرة عليها بأنه تم إعداد مشروع قانون بتعديل قانون التأمين الاجتماعي بما يحقق زيادة المعاشات المبكرة طبقًا لأحكام المادة 165 من قانون التأمين الاجتماعى مع وضع ضوابط لمنع التحايل في صرف المعاشات المبكرة.
وأشارت إلى أنه يتم حاليا التنسيق مع وزارة المالية لمناقشة الأثر المالى للتعديلات على وزارة المالية والصناديق للانتهاء من المشروع حتى يتسنى عرضها على مجلس الوزراء في أقرب وقت ممكن.
كما أثار ممثلو أصحاب المعاشات صرف فروق علاوة عام 2007 بنسبة 5%، وكذلك تسهيل إجراءات الحصول على قروض من بنك ناصر الاجتماعى لأصحاب المعاشات ووعدت والى بأنه ستتم دراسة كل هذه الطلبات وإعطائها الجدية المطلوبة والعمل على راحة ورفع مستوى المعيشة لأصحاب المعاشات.
كما وعدت الوزيرة بعقد اجتماع عاجل للجنة الخاصة بدراسة موضوع وقف منح معاشات استثنائية والذي قدم أصحاب المعاشات بشأنه العديد من الشكاوى.