«أصحاب المعاشات» يهدد ب«إجراءات تصعيدية» بسبب عدم إقرار «الحد الأدنى»

يعقد «الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات» مؤتمراً صحفياً غداً، لبحث اتخاذ «إجراءات تصعيدية» ضد الحكومة خلال الأيام المقبلة بسبب عدم إقرار الحد الأدنى للمعاشات، بعد انتهاء المهلة التى طلبها المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، ومدتها شهر، لبحث إقرار الحد الأدنى يوم 30 أبريل الحالى. وقال البدرى فرغلى، رئيس الاتحاد: «إن أصحاب المعاشات التزموا خلال الشهر الماضى بعدم الدخول فى أى إجراءات احتجاجية أو مظاهرات لإعطاء الحكومة الفرصة الكاملة لبحث مطالبهم»، مشيراً إلى أن المهلة التى طلبها رئيس مجلس الوزراء تنتهى بنهاية هذا الشهر، وأنه «حال عدم الاستجابة لمطالبنا ستكون هناك خطوات تصعيدية ضد الحكومة بدءاً من أول مايو المقبل». وأضاف «فرغلى»، ل«الوطن»: «تلقيت خطابات دعم من شباب الثورة لمساندتنا فى احتجاجاتنا ضد الحكومة، لأننا سنتحول بعد انتهاء هذه المهلة إلى شهداء فى الشوارع»، حسب تعبيره.
من جانبها، قالت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، إنه تمت الاستجابة لمطالب أصحاب المعاشات بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء، والتى كان آخرها إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بعضوية 3 ممثلين عن أصحاب المعاشات، فضلاً عن إعداد مشروع بتعديل قانون التأمين الاجتماعى لتحسين المعاش المبكر، وتمت مناقشة هذه التعديلات مع وزير المالية للتوافق حول توفير الاعتمادات المالية لتنفيذها.
وأوضحت «والى»، أمس، أنه تمت مناقشة موضوع الحد الأدنى مع وزير المالية لتحديد كيفية تمويل الأعباء المالية المترتبة عليه وإمكانية إدراجها فى الموازنة العامة للدولة، وستتم مناقشة الأمر مع مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى فى الجلسة المقبلة لبحث أطروحات نقابات أصحاب المعاشات ووضع قواعد وآلية الحد الأدنى للمعاشات وكيفية تمويله ومراحل التنفيذ.