خطة متوسطة الأجل بين وزارتي التنمية المحلية والتخطيط لزيادة معدلات التنمية الاقتصادية بالمحافظات

تنسق وزارة التنمية المحلية مع وزارة التخطيط والمحافظات المختلفة، لإعداد خطة متوسطة الأجل مدتها ثلاث سنوات تبدأ من 2014 وتنتهي في 2017، بهدف زيادة معدلات التنمية الاقتصادية، والاجتماعية بالمحافظات المختلفة، وتحقيق العدالة وتضييق الفجوة المكانية، وإرساء قواعد بناء اقتصادي سليم وتحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة.
وأوضح اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، فى بيان أصدرته الوزارة اليوم الخميس، أنه تم اعتماد استثمارات إضافية تقدر ب 3,22 مليار جنيه لسرعة استكمال المشروعات المفتوحة التي لم يتم الانتهاء منها في الخطط السابقة لتحقيق أقصي استفادة ممكنة من الاستثمارات وهي مخصصة للمشروعات كثيفة العمالة، مؤكداً أن أجهزة الحكومة تتابع التنفيذ يوميا لسير العمل في تنفيذ تلك المشروعات والعمل علي إجراء إصلاحات اقتصادية حقيقية لصالح الجموع العريضة من الشعب.
مشيراًإلى أنه تم مراعاة طبيعة وظروف الوضع الراهن والإلمام بالفرص والإمكانيات التي تمتلكها مصر، والتركيز على تحقيق العدالة الاجتماعية كقوة دافعة للنمو الاقتصادي، وسوف يتم ترجمة هذه الخطة لبرامج ومشروعات معينة، وسوف يتم تخصيص ميزانيات محددة لتنفيذها، وآليات شفافة وموضوعية للمحاسبة.
وقال لبيب، إنه سيتم التركيز في الخطة على تنفيذ عدة مشروعات تهدف إلى النهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين في كافة مجالات الحياة، حيث تتضمن رصف الطرق والكباري والإنفاق وتحسين البيئة والأمن والإطفاء وتطوير الخدمات الصحية والتعليمية والثقافية، وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية من العمالة المدربة والمعدات والأجهزة، والإمكانيات التي تساعدها على القيام بدورها على أكمل وجه ممكن.
ولفت لبيب، إلى أن الحكومة الحالية تبذل قصارى جهدها لإحداث طفرة تنموية غير مسبوقة بمختلف قطاعات الدولة بشكل عام، وفى المحافظات بشكل خاص، وذلك من خلال التوسع في إقامة المشروعات التنموية، لافتا إلى أن الخطة الاستثمارية الحالية تبلغ استثماراتها 3,6 مليار جنيه، وتهدف إلى دفع عجلة التنمية بالمحافظات وزيادة الاستثمار علي النحو الذي يوفر فرص عمل جديدة للشباب بالمحافظات.