لبيب: خطة متوسطة الأجل مدتها ثلاث سنوات لدفع عجلة التنمية بالمحافظات

تقوم وزارة التنمية المحلية حاليا بالتنسيق مع وزارة التخطيط والمحافظات المختلفة بإعداد خطة متوسطة الأجل مدتها ثلاث سنوات تبدأ 2014 وتنتهي في 2017 بهدف زيادة معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمحافظات المختلفة, وتحقيق العدالة.
وأوضح وزير التنمية المحلية اللواء عادل لبيب، الخميس 19 ديسمبر، أنه تم في الخطة مراعاة طبيعة وظروف الوضع الراهن والإلمام بالفرص والإمكانيات التي تمتلكها مصر، والتركيز علي تحقيق العدالة الاجتماعية كقوة دافعة للنمو الاقتصادي, وسوف يتم ترجمة هذه الخطة لبرامج ومشروعات معينة، وتخصيص ميزانيات محددة لتنفيذها, وآليات شفافة وموضوعية للمحاسبة.
وقال الوزير إنه سيتم التركيز في الخطة علي تنفيذ عدة مشروعات تهدف إلي النهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين في كافة مجالات الحياة , حيث تتضمن رصف الطرق، والكباري، والإنفاق وتحسين البيئة، والأمن، والإطفاء، وتطوير الخدمات الصحية، والتعليمية والثقافية وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية من العمالة المدربة والمعدات والأجهزة والإمكانيات التي تساعدها علي القيام بدورها علي أكمل وجه ممكن.
ولفت اللواء عادل لبيب إلي أن الحكومة الحالية تبذل قصارى جهدها لإحداث طفرة تنموية غير مسبوقة بمختلف قطاعات الدولة بشكل عام وفى المحافظات بشكل خاص, وذلك من خلال التوسع في إقامة المشروعات التنموية, لافتا إلى أن الخطة الاستثمارية الحالية تبلغ استثماراتها 3,6 مليار جنيه, وتهدف إلى دفع عجلة التنمية بالمحافظات وزيادة الاستثمار علي النحو الذي يوفر فرص عمل جديدة للشباب بالمحافظات ومواجهة الظروف الطارئة والعاجلة واستكمال احتياجات القرى الفقيرة والعمل علي رفع مستوي الرضاء الشعبي عن أسلوب تقديم الخدمات العامة وإعطاء الأولوية لمشروعات البنية الأساسية.
وقال الوزير إنه تم أيضا اعتماد استثمارات إضافية تقدر ب 3ر22 مليار جنيه لسرعة استكمال المشروعات المفتوحة التي لم يتم الانتهاء منها في الخطط السابقة لتحقيق أقصي استفادة ممكنة من الاستثمارات وهي مخصصة للمشروعات كثيفة العمالة, مؤكدا على أن أجهزة الحكومة تتابع التنفيذ يوميا لسير العمل في تنفيذ تلك المشروعات والعمل علي إجراء إصلاحات اقتصادية حقيقية لصالح الجموع العريضة من الشعب.
تقوم وزارة التنمية المحلية حاليا بالتنسيق مع وزارة التخطيط والمحافظات المختلفة بإعداد خطة متوسطة الأجل مدتها ثلاث سنوات تبدأ 2014 وتنتهي في 2017 بهدف زيادة معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمحافظات المختلفة, وتحقيق العدالة.
تقوم وزارة التنمية المحلية حاليا بالتنسيق مع وزارة التخطيط والمحافظات المختلفة بإعداد خطة متوسطة الأجل مدتها ثلاث سنوات تبدأ 2014 وتنتهي في 2017 بهدف زيادة معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمحافظات المختلفة, وتحقيق العدالة.
وأوضح وزير التنمية المحلية اللواء عادل لبيب، الخميس 19 ديسمبر، أنه تم في الخطة مراعاة طبيعة وظروف الوضع الراهن والإلمام بالفرص والإمكانيات التي تمتلكها مصر، والتركيز علي تحقيق العدالة الاجتماعية كقوة دافعة للنمو الاقتصادي, وسوف يتم ترجمة هذه الخطة لبرامج ومشروعات معينة، وتخصيص ميزانيات محددة لتنفيذها, وآليات شفافة وموضوعية للمحاسبة.
وقال الوزير إنه سيتم التركيز في الخطة علي تنفيذ عدة مشروعات تهدف إلي النهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين في كافة مجالات الحياة , حيث تتضمن رصف الطرق، والكباري، والإنفاق وتحسين البيئة، والأمن، والإطفاء، وتطوير الخدمات الصحية، والتعليمية والثقافية وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية من العمالة المدربة والمعدات والأجهزة والإمكانيات التي تساعدها علي القيام بدورها علي أكمل وجه ممكن.
ولفت اللواء عادل لبيب إلي أن الحكومة الحالية تبذل قصارى جهدها لإحداث طفرة تنموية غير مسبوقة بمختلف قطاعات الدولة بشكل عام وفى المحافظات بشكل خاص, وذلك من خلال التوسع في إقامة المشروعات التنموية, لافتا إلى أن الخطة الاستثمارية الحالية تبلغ استثماراتها 3,6 مليار جنيه, وتهدف إلى دفع عجلة التنمية بالمحافظات وزيادة الاستثمار علي النحو الذي يوفر فرص عمل جديدة للشباب بالمحافظات ومواجهة الظروف الطارئة والعاجلة واستكمال احتياجات القرى الفقيرة والعمل علي رفع مستوي الرضاء الشعبي عن أسلوب تقديم الخدمات العامة وإعطاء الأولوية لمشروعات البنية الأساسية.
وقال الوزير إنه تم أيضا اعتماد استثمارات إضافية تقدر ب 3ر22 مليار جنيه لسرعة استكمال المشروعات المفتوحة التي لم يتم الانتهاء منها في الخطط السابقة لتحقيق أقصي استفادة ممكنة من الاستثمارات وهي مخصصة للمشروعات كثيفة العمالة, مؤكدا على أن أجهزة الحكومة تتابع التنفيذ يوميا لسير العمل في تنفيذ تلك المشروعات والعمل علي إجراء إصلاحات اقتصادية حقيقية لصالح الجموع العريضة من الشعب.
تقوم وزارة التنمية المحلية حاليا بالتنسيق مع وزارة التخطيط والمحافظات المختلفة بإعداد خطة متوسطة الأجل مدتها ثلاث سنوات تبدأ 2014 وتنتهي في 2017 بهدف زيادة معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمحافظات المختلفة, وتحقيق العدالة.