لبيب: المحافظات نفذت مشروعات بتكلفة 901 مليون جنيه.. وخدمات تنمية المرأة ب 4, 6 مليون جنيه

قامت المحافظات بتنفيذ مشروعات استثمارية وتنموية في برامج الخطة المختلفة بتكلفة 901 مليون جنيه منذ بداية العام المالي الحالي في 1/7/2013 حتي الآن
وأوضح اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية أن الخطة التي يجري تنفيذها تهدف إلي زيادة معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق أهداف الثورة المصرية في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، وإرساء قواعد بناء اقتصادي سليم وتحقيق معدلات نمو مرتفعة، تساهم في تحسين معيشة المواطنين ، ورفع كفاءة المرافق المختلفة من مياه وصرف وكهرباء وطرق، علاوة علي تطوير الخدمات المقدمة لهم خاصة في مجالي الصحة والتعليم
. وقال الوزير أن الوزارة تحرص علي احداث نقلة نوعية للمحافظات يشعر بها المواطنون خلال فترة زمنية قصيرة وخاصة بالمشروعات العاجلة التي تمس بشكل مباشر حياة المواطنين وتحتل مكان الأولوية بالنسبة لهم.
شكلت فرق عمل لمتابعة تنفيذ المشروعات التنموية بالمحافظات التي تم تنفيذها خلال الربع الاول من العام المالي الحالي للتأكد من تحقيق الأستفادة المثلي من الاعتمادات التي تم تخصيصها مشدداً علي ضرورة الإعلان عن المشروعات المدرجة في خطة كل محافظة بالوحدات المحلية التي يتم التنفيذ في نطاقها
وأكد اللواء عادل لبيب أن المشروعات التي نفذتها المحافظات خلال الثلاثة أشهر الماضية شملت عدة برامج تنموية في عدة مجالات أهمها النقل والكهرباء وتحسين البيئة والصحة والتعليم مشيرا إلي أنه تم تنفيذ مشروعات في مجال الإنارة بالمحافظات بلغت قيمتها 121 مليون جنيه ورصف الطرق بتكلفة 506 ملايين جنيه وإقامة كباري وأنفاق ب 12 مليون جنيه, وخدمات صحية وتعليمية ب 3, 5 مليون جنيه، وتحسين البيئة والنظافة ب 157 مليون جنيه وإقامة نقاط للأمن والدفاع المدني ب 50 مليون جنيه، وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية من المعدات والسيارات ب47 مليون جنيه وخدمات تنمية المرأة ب 4, 6 مليون جنيه إضافة إلي تخصيص 20 مليون جنيه لصيانة المعدات وتشغيلها بالمحافظات.
وأشار الوزير أنه سيتم التركيز علي استكمال المشروعات المفتوحة التي لم يتم الانتهاء منها في الخطط السابقة لتحقيق أقصي استفادة ممكنة من الاستثمارات
وقد تم تخصيص مبلغ 3, 6 مليار جنية لدعم مشروعات الخطة الاستثمارية بالمحافظات للعام المالي الحالي 2014/2013 بهدف دفع عملية التنمية بالمحافظات وزيادة الاستثمار علي النحو الذي يوفر فرص عمل جديدة للشباب بالمحافظات ومواجهة الظروف الطارئة والعاجلة واستكمال احتياجات القري الفقيرة والعمل علي رفع مستوي الرضاء الشعبي عن أسلوب تقديم الخدمات العامة وإعطاء الأولوية لمشروعات البنية الأساسية