وزير التنمية المحلية : اعتماد استثمارات إضافية تقدر ب 3ر22 مليار جنيه لتنمية المحافظات

تقوم وزارة التنمية المحلية حاليا بالتنسيق مع وزارة التخطيط والمحافظات المختلفة بإعداد خطة متوسطة الأجل مدتها ثلاث سنوات تبدأ 2014 وتنتهي في 2017 , بهدف زيادة معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمحافظات المختلفة , وتحقيق العدالة وتضييق الفجوة المكانية , وإرساء قواعد بناء اقتصادي سليم وتحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة .

وأوضح اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية أنه تم في الخطة مراعاة طبيعة وظروف الوضع الراهن والإلمام بالفرص والإمكانيات التي تمتلكها مصر والتركيز على تحقيق العدالة الاجتماعية كقوة دافعة للنمو الاقتصادي , وسوف يتم ترجمة هذه الخطة لبرامج ومشروعات معينة , وسوف يتم تخصيص ميزانيات محددة لتنفيذها , وآليات شفافة وموضوعية للمحاسبة .

وقال الوزير أنه سيتم التركيز في الخطة على تنفيذ عدة مشروعات تهدف إلى النهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين في كافة مجالات الحياة , حيث تتضمن رصف الطرق والكباري والإنفاق وتحسين البيئة والأمن والإطفاء وتطوير الخدمات الصحية والتعليمية والثقافية وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية من العمالة المدربة والمعدات والأجهزة والإمكانيات التي تساعدها على القيام بدورها على أكمل وجه ممكن.

ولفت اللواء عادل لبيب إلى أن الحكومة الحالية تبذل قصارى جهدها لإحداث طفرة تنموية غير مسبوقة بمختلف قطاعات الدولة بشكل عام وفى المحافظات بشكل خاص , وذلك من خلال التوسع في إقامة المشروعات التنموية , لافتا إلى أن الخطة الاستثمارية الحالية تبلغ استثماراتها 3,6 مليار جنيه , وتهدف إلى دفع عجلة التنمية بالمحافظات وزيادة الاستثمار علي النحو الذي يوفر فرص عمل جديدة للشباب بالمحافظات ومواجهة الظروف الطارئة والعاجلة واستكمال احتياجات القرى الفقيرة والعمل علي رفع مستوي الرضاء الشعبي عن أسلوب تقديم الخدمات العامة وإعطاء الأولوية لمشروعات البنية الأساسية.

وقال الوزير أنه تم أيضا اعتماد استثمارات إضافية تقدر ب 3ر22 مليار جنيه لسرعة استكمال المشروعات المفتوحة التي لم يتم الانتهاء منها في الخطط السابقة لتحقيق أقصي استفادة ممكنة من الاستثمارات وهي مخصصة للمشروعات كثيفة العمالة , مؤكدا أن أجهزة الحكومة تتابع التنفيذ يوميا لسير العمل في تنفيذ تلك المشروعات والعمل علي إجراء إصلاحات اقتصادية حقيقية لصالح الجموع العريضة من الشعب.

والجدير بالذكر أن المحافظات قامت بتنفيذ مشروعات استثمارية وتنموية في برامج الخطة المختلفة بتكلفة 901 مليون جنيه منذ بداية العام المالي الحالي في 1/7/2013 وحتى الآن وقامت الوزارة بتشكيل فرق عمل لمتابعة تنفيذ المشروعات التنموية بالمحافظات التي تم تنفيذها خلال الربعين الأول والثانى من العام المالي الحالي للتأكد من تحقيق الاستفادة المثلي من الاعتمادات التي تم تخصيصها