كشف اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية،ان الوزارة تقوم حاليا بالتنسيق مع وزارة التخطيط والمحافظات المختلفة بإعداد خطة متوسطة الأجل مدتها ثلاث سنوات تبدأ 2014 وتنتهي في 2017 , بهدف زيادة معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمحافظات المختلفة , وتحقيق العدالة وتضييق الفجوة المكانية , وإرساء قواعد بناء اقتصادي سليم وتحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة . وأوضح لبيب أنه تم في الخطة مراعاة طبيعة وظروف الوضع الراهن والإلمام بالفرص والإمكانيات التي تمتلكها مصر والتركيز على تحقيق العدالة الاجتماعية كقوة دافعة للنمو الاقتصادي , وسوف يتم ترجمة هذه الخطة لبرامج ومشروعات معينة , وسوف يتم تخصيص ميزانيات محددة لتنفيذها , وآليات شفافة وموضوعية للمحاسبة . وقال الوزير أنه سيتم التركيز في الخطة على تنفيذ عدة مشروعات تهدف إلى النهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين في كافة مجالات الحياة , حيث تتضمن رصف الطرق والكباري والإنفاق وتحسين البيئة والأمن والإطفاء وتطوير الخدمات الصحية والتعليمية والثقافية وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية من العمالة المدربة والمعدات والأجهزة والإمكانيات التي تساعدها على القيام بدورها على أكمل وجه ممكن.