تعكف وزارة التنمية المحلية حاليا بالتنسيق مع وزارة التخطيط ، على إعداد خطة متوسطة الأجل لمدة 3 سنوات تنتهي عام 2017 لزيادة معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمختلف محافظات الجمهورية. وقال اللواء عادل لبيب ، وزير التنمية المحلية، " تم مراعاة طبيعة وظروف الوضع الإقتصادي الراهن بالخطة والإلمام بالفرص والإمكانيات التي تمتلكها البلاد " , مشيرا إلى أنه من المقرر تخصيص ميزانيات محددة لترجمة الخطة وتحويلها لمشروعات تنموية محددة. وأوضح الوزير ، أنه سيتم التركيز على تنفيذ عدة مشروعات للنهوض بالبنية التحتية, حيث تتضمن رصف الطرق والكباري والإنفاق وتحسين البيئة والأمن والإطفاء وتطوير الخدمات الصحية والتعليمية والثقافية وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية من العمالة المدربة والمعدات والأجهزة . وأضاف لبيب أن الحكومة تبذل قصارى جهدها لإحداث طفرة تنموية غير مسبوقة بمختلف قطاعات الدولة بشكل عام وبالمحافظات بشكل خاص, مشيرا إلى أن الخطة الاستثمارية الراهنة تستهدف ضخ استثمارات بقيمة 3,6 مليار جنيه خلال الفترة المقبلة. وأكد أن أجهزة الحكومة ستتابع عن كثب تنفيذ تلك المشروعات والعمل علي إجراء إصلاحات اقتصادية حقيقية ينعكس نتائجها بشكل سريع وملحوظ على كافة شرائح المجتمع .