قال وزير المالية أحمد جلال إن الحكومة تراقب عن كثب تطور معدلات التضخم وأن البنك المركزي يقوم بدوره في هذا الجانب بقوة، مشددًا على أن الحزمتين الأولى والثانية لتنشيط الاقتصاد لن تزيدا معدلات التضخم بشكل كبير لأن هناك طاقات عاطلة في الاقتصاد. وأضاف، في لقاء الوزير بمراسي الصحف والوكالات الأجنبية،أن هناك أسبابا موسمية لارتفاع التضخم في الوقت الحالي مثل أزمة البوتاجاز وتشوهات ب بعض الأسواق الأخرى، لكنه أضاف أن الوزارة "تبقى أعينها مفتوحة في كل الحالات لأنها تعرف الأضرار التي يلحقها التضخم بالمواطن". وتابع: "لست منزعجا من الدين الخارجي ونحن قادرون على خدمته بانتظام لكن ما يدعو للقلق هو الدين الداخلي ولابد من تخفيضه فعلاً ونحن نعمل على ذلك بكل جدية من خلال العمل على خفض عجز الموازنة العامة وخفض تكلفة أعباء الدين بما يسهم في عدم تفاقم حجم الدين، بالإضافة إلى زيادة معدلات الناتج المحلى بمعدلات أسرع وبما يؤدى إلى تحسن مؤشرات الدين العام. وأوضح أن تلك السياسية ستسمح بخفض معدلات الدين الحكومي من نحو 94% في العام الماضي إلى نحو 80% في عام 2016/2017 ومع الأخذ في الاعتبار استمرار في تمويل البرامج التنموية وتدعيم العدالة الاجتماعية. من جهة أخرى، قال جلال إن الجهود التى تقوم بها الحكومة لا يعنى حلها لجميع المشاكل حيث سيظل أمام الحكومات المقبلة عدد من التحديات المهمة ومنها المحافظة على استقرار الاقتصاد الكلى وما قد يتطلبه من استمرار الإصلاحات المالية، واستكمال تنفيذ عدد من الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية ومنها إجراء إصلاح شامل في سوق العمل، وتقوية شبكة الأمان الاجتماعي واستكمال ما نبدأه الآن من تحول من دعم السلع إلى دعم الأفراد والأسر لتحقيق استهداف أفضل، والاستدامة المالية لنظام المعاشات، بالإضافة إلى تحسين خدمات التعليم والصحة. وقال الوزير إن الحكومات المقبلة ستواجه تحديات حقيقية فيما يتعلق بالملفات التي يحتاج الإصلاح فيها إلي زمن طويل حتى تظهر نتائجه مثل تحسين وتطوير خدمات التعليم والصحة غير أن هذه الحكومة تعمل على إرساء أسس في هذين المجالين وغيرهما للتيسير على من سيأتي بعدها . وأضاف أن تحدي توزيع عوائد النمو هو تحدٍ يواجه الحكومة الحالية والحكومات التي تليها وكذلك تحسين مناخ الأعمال واستكمال عملية علاج دعم الطاقة، مشيًرا إلى أن الحكومة الحالية عازمة على البدء في إصلاح هذا الدعم مع تجنيب الفقراء وكذا تجنيب الاقتصاد من أية صدمات.
