وزير المالية : طرح قانون ضريبة القيمة المضافة للحوار المجتمعي يناير المقبل

قال الدكتور أحمد جلال ، وزير المالية ، أنه تم الإنتهاء من مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة وسيتم طرحه للحوار المجتمعي في يناير المقبل .
وأضاف الوزير أن الإصلاحات التى تقوم بها الحكومة سوف يتحقق الأثر المالي الكامل لها خلال العام المالي المقبل وبما يحافظ على الاستدامة المالية، موضحاً أن الحكومة تقوم بتنفيذ بعض الإجراءات لزيادة إيرادات الدولة مثل الضريبة العقارية وضريبة القيمة المضافة وإنشاء قانون جديد للثروة المعدنية، بالإضافة إلى إجراءات أخرى لتقليل الإنفاق وفى مقدمتها خفض دعم المواد البترولية، وإصلاح إدارة المالية العامة، وتخفيف أعباء الدين العام.
وأوضح أن الوزارة ستطرح على الرأي العام في يناير المقبل نسخة للنقاش من قانون ضريبة القيمة المضافة مشيراً إلى أن الوزارة قامت بالاستعانة ببعثة فنية ثانية لصندوق النقد الدولي مؤخراً، وأصبح مشروع القانون شبه جاهز.
وأكد جلال أن الجهود التى تقوم بها الحكومة لا تعنى حلها لجميع المشاكل حيث سيظل أمام الحكومات المقبلة عدد من التحديات المهمة ومنها المحافظة على استقرار الاقتصاد الكلى وما قد يتطلبه من استمرار الإصلاحات المالية، واستكمال تنفيذ عدد من الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية ومنها إجراء إصلاح شامل في سوق العمل، وتقوية شبكة الأمان الاجتماعي واستكمال ما نبدأه الآن من تحول من دعم السلع إلى دعم الأفراد والأسر لتحقيق استهداف أفضل، والاستدامة المالية لنظام المعاشات، بالإضافة إلى تحسين خدمات التعليم والصحة