أعلن الدكتور محمد عبد المطلب، وزير الموارد المائية والرى، أن مصر وإثيوبيا والسودان اتقفت على تشكيل لجنة ثلاثية مشتركة تتولى بحث تداعيات سد النهضة وإزالة آثاره السلبية وتعزيز التعاون بين الدول الثلاث في مختلف المجالات وخاصة مجرى نهر النيل. وقال وزير الرى إن هذه اللجنة ستتولى تنفيذ التوصيات المدرجة في تقرير اللجنة الدولية للخبراء وتشكيل لجنة مشتركة من أربعة خبراء من كل دولة وعلى أن يكون اتخاذ قرارات اللجنة بالإجماع ووضع إطار زمنى لعمل اللجنة لا يزيد على عام منذ بدء تشكيلها وقدم الجانب المصري برنامج زمني تأشيري لعمل تلك اللجنة. جاء ذلك في بيان أصدرته اليوم الأحد وزارة الموارد المائية والرى حول نتائج اجتماعات وزراء الموارد المائية بدول حوض النيل الشرقى (مصر وإثيوبيا والسودان) التى عقدت مؤخرا في الخرطوم وبحثت تداعيات بناء سد النهضة الإثيوبى وتأثيره على الأمن المائى في دولتى المصب مصر والسودان. وأضاف البيان أنه تم الاتفاق من حيث المبدأ على تحمل الدول الثلاث تكاليف اللجنة والدراسات المشتركة وعلى اعتماد نطاق عمل الدراسات التكميلية الإضافية الموصى بها بالتقرير النهائي للجنة الدولية للخبراء وطرحها على مجموعة مختارة من المكاتب الاستشارية العالمية المشهود لها بالكفاءة والخبرة. واتفقت الدول الثلاث على أهمية قيام كل دولة بتوفير البيانات المطلوبة لإجراء الدراسات التكميلية فى الوقت المحدد لذلك. وقال الدكتور محمد عبد المطلب إنه تم الاتفاق في نهاية الاجتماعات على نقطة مهمة كانت محل نقاش مطول وهي وجود عنصر دولى في أعمال اللجنة وقد تم التوافق على إرجاء الاتفاق على الشروط المرجعية والقواعد الإجرائية وتحديد توقيت عمل هذا العنصر الدولي لاجتماع يعقد بالخرطوم في 4-5 يناير 2014. وأكد الوزير على أن الفترة البينية وحتى موعد الاجتماع القادم ستشهد تحركا وتشاورا مصريا مع الجانبين السوداني والإثيوبي بغرض الاتفاق من حيث المبدأ على معالجة ما تبقى من نقاط عالقة بحيث يكون اجتماع الخرطوم القادم هو بداية للعمل الفعلي للجنة. يذكر أن الجانب المصري طرح للنقاش خلال الاجتماعات الفنية والوزارية أهمية وجود إجراءات لبناء الثقة بين الدول الثلاث بملف المياه بوجه عام وسد النهضة على وجه الخصوص وقد ارتأى أن يتم التوافق حولها خلال الاجتماع القادم والمقرر له أوائل العام القادم بالخرطوم.