"الرى": لجنة مصرية إثيوبية سودانية لبحث تداعيات سد النهضة

أعلن الدكتور محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية والرى أن مصر وإثيوبيا والسودان اتقفوا على تشكيل لجنة ثلاثية مشتركة تتولى بحث تداعيات سد النهضة وإزالة آثاره السلبية، وتعزيز التعاون بين الدول الثلاث في مختلف المجالات وخاصة مجرى نهر النيل.
وقال وزير الرى إن هذه اللجنة ستتولى تنفيذ التوصيات المدرجة في تقرير اللجنة الدولية للخبراء، وتشكيل لجنة مشتركة من أربعة خبراء من كل دولة، وعلى أن يكون اتخاذ قرارات اللجنة بالاجماع، ووضع إطار زمنى لعمل اللجنة لا يزيد عن عام منذ بدء تشكيلها، وقدم الجانب المصري برنامج زمني تأشيري لعمل تلك اللجنة.
جاء ذلك في بيان أصدرته اليوم وزارة الموارد المائية والرى حول نتائج اجتماعات وزراء الموارد المائية بدول حوض النيل الشرقى (مصر وإثيوبيا والسودان) التى عقدت مؤخرا في الخرطوم وبحثت تداعيات بناء سد النهضة الاثيوبى وتاثيره على الامن المائى في دولتى المصب مصر والسودان.
وأضاف البيان أنه تم الاتفاق من حيث المبدأ على تحمل الدول الثلاثة تكاليف اللجنة والدراسات المشتركة، وعلى اعتماد نطاق عمل الدراسات التكميلية الإضافية الموصي بها بالتقرير النهائي للجنة الدولية للخبراء وطرحها على مجموعة مختارة من المكاتب الاستشارية العالمية المشهود لها بالكفاءة والخبرة.
واتفقت الدول الثلاثة على أهمية قيام كل دولة بتوفير البيانات المطلوبة لاجراء الدراسات التكميلية فى الوقت المحدد لذلك.
وقال الدكتور محمد عبد المطلب إنه تم الاتفاق في نهاية الاجتماعات على نقطة هامة كانت محل نقاش مطول وهي وجود عنصر دولى في أعمال اللجنة، وقد تم التوافق على إرجاء الاتفاق علي الشروط المرجعية والقواعد الاجرائية وتحديد توقيت عمل هذا العنصر الدولي لإجتماع يعقد بالخرطوم في 4-5 يناير 2014.
وأكد الوزير على أن الفترة البينية وحتي موعد الاجتماع القادم ستشهد تحركاً وتشاوراً مصرياً مع الجانبين السوداني والإثيوبي بغرض الاتفاق من حيث المبدأ علي معالجة ما تبقي من نقاط عالقة بحيث يكون إجتماع الخرطوم القادم هو بداية للعمل الفعلي للجنة.
يذكر أن الجانب المصري طرح للنقاش خلال الاجتماعات الفنية والوزارية، أهمية وجود إجراءات لبناء الثقة بين الدول الثلاث بملف المياه بوجه عام وسد النهضة علي وجه الخصوص، وقد إرتأي أن يتم التوافق حولها خلال الاجتماع القادم والمقرر له أوائل العام القادم بالخرطوم.