تقرير .. حول الإجتماعات الفنية والوزارية لكلاً من مصر وإثيوبيا والسودان بخصوص سد النهضة الخرطوم

صرح د. محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية والري أنه في إطار أعمال التشاور بين الدول الثلاث (مصر – السودان – إثيوبيا) بخصوص سد النهضة الإثيوبى،حيث سبق تم عقد إجتماع مشترك لوزراء المياه بالخرطوم فى 4 نوفمبر 2013، وتباينت خلالة وجهات النظر بشأن كيفية تنفيذ توصيات التقرير النهائى للجنة الدولية للخبراء، وأن كان قد تم الاتفاق علي مبدأ وجود آلية مشتركة من الثلاث دول للاشراف علي عملية تنفيذ تلك التوصيات. كما أضاف عبد المطلب انه تم الاتفاق في حينه على عقد اجتماع ثان بالخرطوم في 8-9 ديسمبر 2013.
. وقد عقدت الجلسة الاولي يوم 8ديسمبر 2013 للسادة الفنيين من مصر والسودان إثيوبيا حيث رحب الجانب السوداني بالسادة الحضور من الدول الثلاث وأعرب عن أمله في أن يخرج الاجتماع بتوصيات إيجابية تعرض على السادة الوزراء في اليوم التالي.
. أكد عبد المطلب علي أن الجانب الاثيوبي أشار في كلمته الافتتاحية الى أنه مع التعاون بين الدول الثلاث و أن إثيوبيا بادرت بحسن نية للاشتراك فى تلك الآلية للتأكيد على حسن الجوار مؤكدين على عدم رغبتهم فى احداث ضرر لدول المصب.
. وفي كلمة مصر خلال افتتاح الاجتماعات الفنية أكد رئيس الوفد المصرى على ثوابت الموقف المصرى من رغبة فى التعاون ومشاركة المنافع بين الدول الثلاث ، وأن الوفد المصرى يحضر هذا الاجتماع بقلوب و عقول منفتحة و متطلعة الى التوصل الى نتائج ملموسة تسهم فى سرعة تنفيذ توصيات التقرير النهائى و تعزيز التعاون بين دول المنطقة.
. أشار عبد المطلب إلي أن المباحثات الفنية في اليوم الاول جرت لما يزيد عن عشر ساعات حتي الساعة العاشرة مساءً وذلك في إطار من الشفافية والصراحة والجدية من كل الاطراف بهدف تحقيق المصلحة المشتركة، وإن كانت المباحثات قد شهدت في بعض الاحيان بعض الصعوبة والتوتر، ومن ثم تطلب الامر الاتفاق علي إستكمال تلك المباحثات في اليوم التالي.
. وأضاف عبد المطلب أن مباحثات اليوم الثاني بدأت بحضور السادة الوزراء من الدول الثلاث حيث لعب السودان خلالها دور هام وفعال وقام بدملوماسية مكوكية لتقريب وجهات النظر إلي أن تم التوصل إلياتفاق علي عدد من النقاط والموضوعات المتعلقة بالآلية المقترحة لتنفيذ توصيات التقرير النهائي للجنة الدولية للخبراء والصادر في 31-5-2013 والذي سبق أن تم رفعة لحكومات الدول الثلاث للنظر في تنفيذها ويمكن إيجاز النقاط المتفق عليها فيما يلى:
1. الاتفاق على الهدف الرئيسي للجنة وهو تنفيذ التوصيات المدرجة في تقرير اللجنة الدولية للخبراء.
2. الاتفاق على تشكيل اللجنة من أربعة خبراء من كل دولة، و أن يتم ذلك خلال اسبوعين من موافقة السادة الوزراء.
3. الاتفاق على ضرورة وجود إطار زمنى لعمل اللجنة لا يزيد عن عام منذ بدء تشكيلها،وقدم الجانب المصري برنامج زمني تأشيري لعمل تلك اللجنة.
4. الاتفاق من حيث المبدأ على تحمل الدول الثلاثة تكاليف اللجنة والدراسات المشتركة.
5. الاتفاق على الانتهاء من واعتماد نطاق عمل الدراسات التكميلية الاضافية الموصي بها بالتقرير النهائي للجنة الدولية للخبراء وطرحها على مجموعة مختارة من المكاتب الاستشارية العالمية المشهود لها بالكفاءة والخبرة.
6. الاتفاق على أن يكون اتخاذ قرارات اللجنة بالاجماع.
7. الاتفاق على أهمية قيام كل دولة بتوفير البيانات المطلوبة لاجراء الدراسات التكميلية فى الوقت المحدد لذلك.
. وقد صرح السيد الوزير بأنه في نهاية الإجتماعات تم الاتفاق علي نقطة هامة كانت محل نقاش مطول وهي وجود عنصر دولى في أعمال اللجنة،وقد تم التوافق علي إرجاء الاتفاق علي الشروط المرجعية والقواعد الاجرائية وتحديد توقيت عمل هذا العنصر الدولي لإجتماع يعقد بالخرطوم في 4-5 يناير 2014. وقد أكد السيد الوزير علي أن الفترة البيينية وحتي موعد الاجتماع القادم ستشهد تحركاً وتشاوراً مصرياً مع الجانبين السوداني والإثيوبي بغرض الاتفاق من حيث المبدأ علي معالجة ما تبقي من نقاط عالقة بحيث يكون إجتماع الخرطوم القادم هو بداية للعمل الفعلي للجنة.
. وجدير بالذكر أن من النقاط التي طرحها الجانب المصري للنقاش خلال الاجتماعات الفنية والوزارية، أهمية وجود إجراءات لبناء الثقة بين الدول الثلاث بملف المياه بوجه عام وسد النهضة علي وجه الخصوص، وقد إرتؤي أن يتم التوافق حولها خلال الاجتماع القادم والمقرر له أوائل العام القادمبالخرطوم.