وزير الري: الاتفاق على آلية مشتركة لحل أزمة سد النهضة الإثيوبى

صرح الدكتور محمد عبد المطلب، وزير الموارد المائية والري، بأننا في مرحلة أعمال التشاور بين الدول الثلاث "مصر – السودان – إثيوبيا" بخصوص سد النهضة الإثيوبى،حيث سبق وتم عقد اجتماع مشترك لوزراء المياه بالخرطوم فى 4 نوفمبر 2013، وتباينت خلاله وجهات النظر بشأن كيفية تنفيذ توصيات التقرير النهائي للجنة الدولية للخبراء، وإن كان قد تم الاتفاق على مبدأ وجود آلية مشتركة من الثلاث دول للإشراف على عملية تنفيذ تلك التوصيات.
وأضاف عبد المطلب أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع ثانٍ بالخرطوم، وقد عقدت الجلسة الأولى يوم 8 ديسمبر 2013 للفنيين من مصر والسودان إثيوبيا، حيث رحب الجانب السوداني بالسادة الحضور من الدول الثلاث وأعرب عن أمله في أن يخرج الاجتماع بتوصيات إيجابية تعرض على الوزراء في اليوم التالي.
وأكد عبد المطلب، أن الجانب الإثيوبي أشار إلى أنه مع التعاون بين الدول الثلاث وأن إثيوبيا بادرت بحسن نية للاشتراك فى تلك الآلية للتأكيد على حسن الجوار، مؤكدين عدم رغبتهم فى إحداث ضرر لدول المصب

كما أكد رئيس الوفد المصرى على ثوابت الموقف المصرى من رغبة فى التعاون ومشاركة المنافع بين الدول الثلاث ، وأن الوفد المصرى يحضر هذا الاجتماع بقلوب و عقول منفتحة ومتطلعة إلى التوصل إلى نتائج ملموسة تسهم فى سرعة تنفيذ توصيات التقرير النهائي وتعزيز التعاون بين دول المنطقة.
وأشار عبد المطلب إلى أن المباحثات الفنية في اليوم الأول جرت لما يزيد عن عشر ساعات حتى الساعة العاشرة مساءً وذلك في إطار من الشفافية والصراحة والجدية من كل الأطراف بهدف تحقيق المصلحة المشتركة، وإن كانت المباحثات قد شهدت في بعض الأحيان بعض الصعوبة والتوتر، ومن ثم تطلب الأمر الاتفاق على استكمال تلك المباحثات في اليوم التالي.
وأضاف عبد المطلب أن مباحثات اليوم الثاني بدأت بحضور الوزراء من الدول الثلاث حيث لعبت السودان خلالها دورًا مهمًا وفعالاً، وقامت بدبلوماسية مكوكية لتقريب وجهات النظر إلى أن تم التوصل إلى اتفاق على عدد من النقاط والموضوعات المتعلقة بالآلية المقترحة لتنفيذ توصيات التقرير النهائي للجنة الدولية للخبراء والصادر في 31-5-2013، والذي سبق أن تم رفعه لحكومات الدول الثلاث للنظر في تنفيذها وكان فى مقدمة ذلك الاتفاق على الهدف الرئيسي للجنة وهو تنفيذ التوصيات المدرجة في تقرير اللجنة الدولية للخبراء والاتفاق على تشكيل اللجنة من أربعة خبراء من كل دولة، وأن يتم ذلك خلال أسبوعين من موافقة الوزراء والاتفاق على ضرورة وجود إطار زمني لعمل اللجنة لا يزيد على عام منذ بدء تشكيلها،وقدم الجانب المصري برنامجًا زمنيًا تأشيريًا لعمل تلك اللجنة والاتفاق من حيث المبدأ على تحمل الدول الثلاث تكاليف اللجنة والدراسات المشتركة.
وقال الوزير إنه في نهاية الاجتماعات تم الاتفاق على نقطة مهمة كانت محل نقاش مطول وهى وجود عنصر دولى في أعمال اللجنة،وقد تم التوافق على إرجاء الاتفاق على الشروط المرجعية والقواعد الإجرائية وتحديد توقيت عمل هذا العنصر الدولي لاجتماع يعقد بالخرطوم في 4-5 يناير 2014.