منحت وزارة القوى العاملة والهجرة، شركات إلحاق العمالة بالخارج، مهلة لتصحيح أوضاعهم، والتقدم بأوراق التجديد، بشرط تكون تلك الشركات قد تقدمت للإدارة بطلب تجديد قبل تاريخ انتهاء الترخيص. جاء ذلك خلال بيان أصدرته الوزارة اليوم الأربعاء، أكد فيه كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة والهجرة، عدم التزام شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج والمرخصة من قبل الوزارة بالمادة رقم (8) من اللائحة التنفيذية رقم 135 بقانون العمل رقم 12 لسنة2003، والخاصة بأن الشركات تقوم بالتقدم بأوراق تجديدها للإدارة قبل نهاية الترخيص بأربعة أشهر. وأضاف أبو عيطة أنه نظرًا لتقدم هذه الشركات بكثير من الالتماسات، فقد وافقت الوزارة على منحهم مهلة حتى 15 مارس المقبل لتصحيح أوضاعهم، والتقدم بأوراق التجديد، موضحا أنه لابد وأن تكون تلك الشركات قد تقدمت للإدارة بطلب تجديد قبل تاريخ انتهاء الترخيص.