إمهال شركات إلحاق العمالة بالخارج 3 أشهر لتصحيح أوضاعها

منح وزير القوي العاملة والهجرة كمال أبو عيطه،مهلة ثلاثة أشهر لشركات إلحاق العمالة المصرية للخارج من أجل تصحيح أوضاعها.
وقال الوزير أن القانون يلزم تلك الشركات بالتقدم بأوراق تجديد تراخيصها للإدارة قبل نهاية الترخيص بأربعة أشهر، و نظرًا لتقدم هذه الشركات بكثير من الالتماسات فقد تم منحهم مهلة حتى 15/3/2014م لتصحيح أوضاعهم والتقدم بأوراق التجديد، على أن تكون تلك الشركات قد تقدمت للإدارة بطلب تجديد قبل تاريخ انتهاء الترخيص.