أكد كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة والهجرة، عدم التزام شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج والمرخصة من قبل الوزارة بالمادة رقم (8) من اللائحة التنفيذية رقم 135 بقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والخاصة بتجديد أوراق الشركات قبل نهاية الترخيص بأربعة أشهر. وأضاف الوزير أنه نظرًا لتقدم هذه الشركات بكثير من الالتماسات فقد تم منحها مهلة حتى 15 مارس2014م لتصحيح أوضاعهم والتقدم بأوراق التجديد، على أن تكون تلك الشركات قد تقدمت للإدارة بطلب تجديد قبل تاريخ انتهاء الترخيص.