شدد كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة والهجرة، على ضرورة عدم الإعلان عن وظائف للمصريين في الخارج إلا بناءً على موافقة مسبقة من الجهة المختصة "القوى العاملة". وأشار إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى توفير الحماية والرعاية للعمالة المصرية الراغبة في العمل بالخارج، وبما يحافظ على صفتها التعاقدية ويضمن تواجدها اللائق بأسواق العمل الخارجية. وطالب الوزير في بيان له، صباح اليوم الأحد، بالالتزام بصيغة الإعلان التي تم اعتمادها بالوزارة دون تغيير، وفقًا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بشأن إلحاق العمالة المصرية بالخارج. ودعا أبو عيطة، أصحاب شركات إلحاق العمالة المصرية المرخصة من قبل وزارة القوى العاملة والهجرة أن تلتزم بنص المادة (8) من اللائحة التنفيذية رقم 135 بقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والتي أكدت أنه يجب على الشركة التقدم للإدارة المختصة لتجديد ترخيص نشاطها قبل انتهاء الترخيص بأربعة أشهر.