قرر خالد الأزهري، وزير القوى العاملة والهجرة، فرض حظر التعامل مع شركة "أبو كحلة" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج، بترخيص رقم 15 شركة، اعتبارًا من شهر يونيو الجاري، وذلك لمخالفتها أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والقرار الوزاري رقم 135 لسنة 2003 بإصدار اللائحة المنظمة لمزاولة عمليات إلحاق العمالة المصرية بالخارج. وأكد علاء عوض، المستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة والهجرة في بيان له - اليوم - أن قائمة الحظر والإيقاف لشركات إلحاق العمالة المصرية المخالفة لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، تقدر بنحو 9 شركات تم فرض الحظر عليها، و240 شركة تم إلغاؤها تمامًا.