"الأزهري" يحظر التعامل مع شركة إلحاق عمالة لتعنتها ضد العمال

قرر خالد الأزهري- وزير القوى العاملة والهجرة- فرض حظر التعامل على شركة أبو كحلة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم (15) شركات، اعتبارًا من 3/6/2013، وذلك لمخالفتها أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والقرار الوزاري رقم 135 لسنة 2003 بإصدار اللائحة المنظمة لمزاولة عمليات إلحاق العمالة المصرية بالخارج.
وأكد الوزير أنه في إطار متابعة لأوضاع العمالة المصرية بالخارج والداخل، وللمحافظة على حقوق العمالة المصرية، وعلى كرامة العامل المصري في أي مكان داخل أو خارج الوطن، لم ولن يتهاون في حق أي عامل مصري داخل أو خارج الوطن.
وأضاف أنه سوف يتخذ الإجراءات القانونية تجاه أي شركة أو مؤسسة تضيع حق عامل مصري، أو التعسف في استعمال الحق، وأنه لن يتردد أيضًا في رفع الحظر المفروض على أي شركة سواء داخل مصر أو خارجها متى تم إزالة أسباب الحظر.
وبذلك ترتفع قائمة الحظر والإيقاف لشركات إلحاق العمالة المصرية المخالفة لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بلغت 9 شركات تم فرض الحظر عليها، و240 شركة تم إلغاؤها تمامًا.
وعلى صعيد الحظر المفروض على الشركات الخارجية التي تسيء التعامل مع العمالة المصرية، فقد بلغت 40 شركة في دول مختلفة بمنطقة الخليج والمنطقة العربية.