أكد خالد الأزهري، وزير القوى العاملة والهجرة، أنه تم فرض حظر في التعامل مع شركة أبو كحلة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج، بترخيص رقم "15" شركات، وذلك اعتبارًا من 3/6/2013، لمخالفتها القوانين. وأوضح الأزهري، أن قرار الحظر جاء لمخالفتها أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والقرار الوزاري رقم 135 لسنة 2003 بإصدار اللائحة المنظمة لمزاولة عمليات إلحاق العمالة المصرية بالخارج.
وأكد الأزهرى من خلال بيان أصدرته الوزارة صباح اليوم الأربعاء، على أنه "لا تهاون في حق أي عامل مصري داخل أو خارج الوطن، وسوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه أي شركة، أو مؤسسة تضيع حق عامل مصري، أو تتعسف في استعمال هذا الحق".
جدير بالذكر أن ذلك يأتي في إطار متابعة وزارة القوى العاملة والهجرة، لأوضاع العمالة المصرية بالخارج والداخل، للمحافظة على حقوق العمال، وعلى كرامة العامل المصري.