29 أكتوبر أولى جلسات دعوى غلق المناقشات بلجنة الخمسين حول إسناد القضاء التأديبي لهيئة قضايا الدولة

حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار محمد قشطة، رئيس محاكم القضاء الإدارى، جلسة 29 أكتوبر الجارى لنظر أولى جلسات الدعوى التي تطالب بوقف القرار الصادر من عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين، الخاصة بتعديل دستور 2012 المعطل، والخاص بفتح مناقشات داخل لجنة الخمسين حول إسناد القضاء التأديبى للنيابة الإدارية والنيابة المدنية لهيئة قضايا الدولة، وذلك لعدم ابتغائه الصالح العام واقتصاره على منافع شخصية لجهة بعينها.
وذكرت الدعوى المقامة من شحاتة محمد شحاتة، مدير المركز العربى للنزاهة والشفافية، أن لجنة نظام الحكم داخل لجنة الخمسين لتعديل الدستور انتهت في جلساتها السابقة إلى إنشاء جهة مستقلة للقضاء التأديبي، تكون النيابة الإدارية جزءًاً منه، توحيدًا (لما أسموه) لمبادئ العدالة الناجزة وللاستفادة من الخبرات القضائية لأعضاء النيابة الإدارية في مجال قضاء التأديب.
وأضافت الدعوى فى الحقيقة أن هذا الأمر يثير الدهشة والتعجب لأنه وببساطة لا يوجد مايسمى الخبرات القضائية لأعضاء النيابة الإدارية فى مجال التأديب، فلم يسبق لأحدهم الجلوس على منصة القضاء التأديبى، وتنحصر خبرتهم فى مجال التحقيق فى المخالفات الإدارية فقط.
وأوضحت الدعوى أن هذا النص يعتبر ضربًا لكل القواعد القانونية، التى تقرر أنه لا يجوز للمحقق أو من يقوم بالاتهام أن يفصل فى الدعوى، وأن مسألة إناطة القضاء التأديبى لهيئة النيابة الإدارية، دون سابق خبرة قضائية لأعضاء النيابة الإدارية لهو أمر خيالى، ولا يبتغى الصالح العام ولا يجوز أن يتم ضمن هيئة واحدة لأن من يحقق لايجوز له أن يحكم فى ذات الوقت، وأن النيابة الإدارية جهة تحقيق ولا يجوز أن تكون خصماً وحكماً في الوقت ذاته فكيف توجه الاتهام وتحكم علي المتهم.