29 أكتوبر أولي جلسات دعوي غلق المناقشات داخل لجنة الخمسين

حول إسناد القضاء التأديبي للنيابة الإدارية

حددت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد قشطة رئيس محاكم القضاء الإداري 29 أكتوبر الجاري لنظر أولي جلسات الدعوي المقامة من شحاتة محمد شحاتة مدير المركز العربي للنزاهة والشفافية والتي طالبت بوقف القرار الصادر من عمرو موسي رئيس لجنة الخمسين الخاصة بتعديل دستور 2012 المعطل والخاص بفتح مناقشات داخل لجنة الخمسين حول إسناد القضاء التأديبي للنيابة الإدارية والنيابة المدنية لهيئة قضايا الدولة وذلك لعدم ابتغائه الصالح العام واقتصاره علي منافع شخصيه لجهة بعينها.
ذكرت الدعوي انتهت لجنة نظام الحكم داخل لجنة الخمسين لتعديل الدستور في جلساتها السابقة إلي إنشاء جهة مستقلة للقضاء التأديبي، تكون النيابة الإدارية جزءًا منه، توحيدًا (لما أسموه ) لمبادئ العدالة الناجزة، وللاستفادة من الخبرات القضائية لأعضاء النيابة الإدارية في مجال قضاء التأديب.
أضافت الدعوي في الحقيقة أن هذا الأمر يثير الدهشة والتعجب، لأنه وببساطه لا يوجد ما يسمي الخبرات القضائية لأعضاء النيابة الإدارية في مجال التأديب فلم يسبق لأحدهم الجلوس علي منصة القضاء التأديبي، وتنحصر خبرتهم في مجال التحقيق في المخالفات الإدارية فقط.
أوضحت الدعوي أن هذا النص يعتبر ضرب لكل القواعد القانونية التي تقرر أنه لا يجوز للمحقق أو من يقوم بالاتهام أن يفصل في الدعوي، وأن مسألة إناطة القضاء التأديبي لهيئة النيابة الإدارية دون سابق خبرة قضائية لأعضاء النيابة الإدارية لهو أمر خيالي، ولا يبتغي الصالح العام ولا يجوز أن يتم ضمن هيئة واحدة لان من يحقق لا يجوز له أن يحكم في ذات الوقت، وان النيابة الإدارية جهة تحقيق، ولا يجوز أن تكون خصماً وحكماً في الوقت ذاته، فكيف توجه الاتهام وتحكم علي المتهم.
وقالت الدعوي أن العبرة بما أناط القانون بالهيئة القيام به منذ نشأتها أو الغرض من إنشائها، وهو التحقيق الإداري ولا يجوز أن تستلب جهة ما اختصاص جهة أخرى، وهو الأمر الذي لا يحدث في أية دولة في العالم، ولكنه يحدث بعد 25 يناير في مصر فقط أن تطالب كل جهة بامتيازات لها في الدستور، فالأصل العام أن الدستور والقانون هو من ينظم، ويعطي الاختصاصات للجهات لا أن تقرر كل جهة ما تريده ولو سلمنا بهذه النظرية لأنتجنا نظاما أسوأ من كل الأنظمة المنصرمة.