دعوى تطالب بغلق المناقشات داخل لجنة الخمسين حول اسناد القضاء التاديبى والنيابه المدنيه ل " قضايا الدوله " و " الإدارية "

أقام شحاتة محمد شحاتة مدير المركز العربى للنزاهة والشفافية دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طالبت بوقف القرار الصادر من عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين الخاصة بتعديل دستور 2012 المعطل والخاص بفتح مناقشات داخل لجنة الخمسين حول اسناد القضاء التاديبى للنيابه الاداريه والنيابه المدنيه لهيئة قضايا الدوله وذلك لعدم ابتغائه الصالح العام واقتصاره على منافع شخصيه لجهة بعينها

وذكرت الدعوى انتهت لجنة نظام الحكم داخل لجنة الخمسين لتعديل الدستور في جلساتها السابقة إلى إنشاء جهة مستقلة للقضاء التأديبي، تكون النيابة الإدارية جزءًا منه، توحيدًا (لما أسموه ) لمبادئ العدالة الناجزة وللاستفادة من الخبرات القضائية لأعضاء النيابة الإدارية في مجال قضاء التأديب

و أضافت الدعوى فى الحقيقه أن هذا الامر يثير الدهشة والتعجب لانه وببساطه لايوجد مايسمى الخبرات القضائيه لاعضاء النيابه الاداريه فى مجال التاديب فلم يسبق لاحدهم الجلوس على منصة القضاء التاديبى وتنحصر خبرتهم فى مجال التحقيق فى المخالفات الاداريه فقط

وأوضحت الدعوى أن هذا النص يعتبر ضرب لكل القواعد القانونية التى تقرر أنه لا يجوز للمحقق أو من يقوم بالاتهام أن يفصل فى الدعوى، وأن مسألة اناطة القضاء التاديبى لهيئة النيابة الاداريه دون سابق خبره قضائيه لاعضاء النيابه الاداريه لهو أمر خيالى ولايبتغى الصالح العام ولا يجوز أن يتم ضمن هيئة واحدة لان من يحقق لايجوز له ان يحكم فى ذات الوقت وان النيابه الاداريه جهة تحقيق ولا يجوز أن تكون خصماً وحكماً في الوقت ذاته فكيف توجه الاتهام وتحكم علي المتهم

وقالت الدعوى أن العبره بما اناط القانون بالهيئه القيام به منذ نشاتها اوالغرض من إنشائها وهو التحقيق الادارى ولايجوز ان تستلب جهه ما اختصاص جهه اخرى وهو الامر الذى لايحدث فى اية دوله فى العالم ولكنه يحدث بعد 25 يناير فى مصر فقط ان تتطالب كل جهه بامتيازات لها فى الدستور فالاصل العام ان الدستور والقانون هو من ينظم ويعطى الاختصاصات للجهات لا ان تقرر كل جهه ماتريده ولو سلمنا بهذه النظريه لأنتجنا نظاما اسوأ من كل الانظمه المنصرمه.