دعوى تطالب بوقف المناقشات داخل لجنة الخمسين

أقام شحاتة محمد شحاتة مدير المركز العربي للنزاهة والشفافية، اليوم الثلاثاء، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري طالبت بوقف القرار الصادر من عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين الخاصة بتعديل دستور 2012 المعطل والخاص بفتح مناقشات داخل لجنة الخمسين حول إسناد القضاء التأديبي للنيابة الإدارية والنيابة المدنية لهيئة قضايا الدولة وذلك لعدم ابتغائه الصالح العام واقتصاره على منافع شخصيه لجهة بعينها.
ذكرت الدعوى، أن لجنة نظام الحكم داخل لجنة الخمسين لتعديل الدستور انتهت في جلساتها السابقة، إلى إنشاء جهة مستقلة للقضاء التأديبي، تكون النيابة الإدارية جزءً منه، توحيدًا (لما أسموه) مبادئ العدالة الناجزة وللاستفادة من الخبرات القضائية لأعضاء النيابة الإدارية في مجال قضاء التأديب.
وأضافت الدعوى، في الحقيقة أن هذا الأمر يثير الدهشة والتعجب لأنه ببساطه لا يوجد ما يسمى الخبرات القضائية لأعضاء النيابة الإدارية في مجال التأديب فلم يسبق لأحدهم الجلوس على منصة القضاء التأديبي وتنحصر خبرتهم في مجال التحقيق في المخالفات الإدارية فقط.
وأوضحت الدعوى أن هذا النص يعتبر ضرب لكل القواعد القانونية التي تقرر أنه لا يجوز للمحقق أو من يقوم بالاتهام أن يفصل في الدعوى، وأن مسألة إناطة القضاء التأديبي لهيئة النيابة الإدارية دون سابق خبره قضائية لأعضاء النيابة الإدارية لهو أمر خيالي ولا يبتغى الصالح العام ولا يجوز أن يتم ضمن هيئة واحدة لان من يحقق لا يجوز له ان يحكم في ذات الوقت وان النيابة الإدارية جهة تحقيق ولا يجوز أن تكون خصماً وحكماً في الوقت ذاته فكيف توجه الاتهام وتحكم على المتهم.
وقالت الدعوى، إن العبرة بما أناط القانون بالهيئة القيام به منذ نشأتها أو الغرض من إنشائها وهو التحقيق الإداري ولا يجوز ان تستلب جهة ما اختصاص جهة أخرى وهو الأمر الذي لا يحدث في أية دوله في العالم ولكنه يحدث بعد 25 يناير في مصر فقط أن تطالب كل جهة بامتيازات لها في الدستور فالأصل العام أن الدستور والقانون هو من ينظم ويعطي الاختصاصات للجهات لا أن تقرر كل جهة ما تريده ولو سلمنا بهذه النظرية لأنتجنا نظاما أسوأ من كل الأنظمة المنصرمة.