الفتوى والتشريع: عدم خضوع مجالس إدارة الهيئات العامة لقانون العاملين المدنيين بالدولة.. وخضوعهم للأقصى للأجور

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار عصام الدين عبد العزيز جاد الحق، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلي عدم خضوع رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات العامة لأحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة، رقم (47) لسنة 1978 وقانون الوظائف المدنية القيادية رقم (5) لسنة 1991 في شغل مناصبهم أو تركها مع خضوعهم للحد الأقصى المقرر للأجور.
وصرح المستشار شريف الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المكتب الفني للجمعية العمومية، بأن الموظف العام يشترط فيه أن يقوم بعمل دائم على وجه مستقر مضطرد، وأن يؤدي هذا العمل في خدمة مرفق عام تديره وتشرف عليه الدولة أو أحد أشخاص القانون العام.
كما يشترط فيه أن يشغل منصباً يدخل في التنظيم الإداري للمرفق وعلى هذا فإن أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة لا يعدون من الموظفين العموميين فهم يمثلون السلطة العليا المهيمنة على جميع شئون الهيئة العامة ويرسمون السياسة العامة لإدارة المرفق واستغلاله والإشراف عليه من النواحي الإدارية والفنية والمالية.
وأضاف المستشار الشاذلي قائلا: كما أنهم يشغلون عضوية مجلس إدارة الهيئة لأجل موقوت بمدة مجلس الإدارة، فضلاً عن أنهم لا يخضعون لأي نظام من نظم التوظف بالهيئة أو غيرها من نظم التوظف العامة وليسوا من الفئات الأخرى المحددة بالمادة الأولى من القانون رقم (5) لسنة 1991 .
وأكد أن قرار شغلهم لمناصبهم هو وحده الذي يحدد مستحقاتهم أو كيفية تحديدها وهو ما أكده القرار الجمهوري رقم (354) لسنة 2008 بإنشاء جهاز تنمية التجارة الداخلية وقرارات تشكيل مجالس إدارته،حيث خلت ديباجتها ومتنها تماماً من الإحالة أو الإشارة لقانون العاملين المدنيين بالدولة أو قانون الوظائف المدنية القيادية رقم 5 لسنة 1991.
كما أشار المسشار الشاذلى، إلى أن المشرع فى المرسوم بقانون رقم (242) لسنة 2011 بشأن الحد الأقصى للدخول لم يقتصر في مجال الخضوع للحد الأقصى للأجر على من تربطهم بجهة عملهم علاقة وظيفة دائمة أو مؤقتة، وإنما أخضع كل شخص ينتمي إلى إحدى الجهات المشار إليها بأية صفة، ومن ثم فإن هذا الحد يتسع ليشمل رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات العامة.