"الفتوى والتشريع": مسئولو الأزهر يخضعون لقانون الوظائف القيادية

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار محمد أحمد عطية، نائب رئيس مجلس الدولة، إلى خضوع المرشحين لشغل وظيفة مدير عام إدارة قانونية بالأزهر الشريف، لأحكام القانون رقم 5 لسنة 1991 فى شأن الوظائف المدنية القيادية.
وقالت المحكمة فى حيثيات فتواها إن المشرع حين تناول بالتنظيم فى القانون رقم 5 لسنة 1991 طريقة شغل الوظائف المدنية القيادية، عرفها بأنها كافة الوظائف التى يتولى شاغلوها الإدارة القيادية بأنشطة الإنتاج أو الخدمات أو تصريف شئون الجهات التى يعملون فيها من درجة مدير عام أو الدرجة العالية أو الممتازة أو الأعلى وما يعادلها، ولم يستثن من الخضوع لأحكامه سوى الجهات الواردة بالمادة الثالثة منه، ولم يصدر قرار من رئيس الجمهورية باستثناء أعضاء الإدارات القانونية، ومن ثم فإنهم يخضعون لأحكام هذا القانون إعمالا للقاعدة التى تقضى بعدم جواز التوسع فى تفسير الاستثناء أو القياس عليه.
وصرح المستشار محمد عبد العليم، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المكتب الفنى للجمعية، أن مظلة القانون رقم 5 لسنة 1991 وما اشتملته من أحكام تمتد لتنطبق على كافة المرشحين لشغل وظيفة مدير عام إدارة قانونية، وما قد يعلوها، بحسبانها وظيفة قيادية، بالنظر إلى طبيعة عملها وإلى الدرجة المعادلة بها، ودون إخلال بباقى شروط تلك الوظيفة الواردة بالقانون رقم 47 لسنة 1973، ودون أن ينال ذلك من استقلالهم المتمثل فى جهة الإشراف الفنى على أعمالهم.